مدينة طنطا بمحافظة الغربية، لم تكن تتوقع أن تصبح مسرحًا لإحدى أكبر عمليات النصب في السنوات الأخيرة على يد سيدة تدعي «ضحى. م» سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا، التي كانت تبدو عادية، لكن خلف الستار، كانت تدير عملية احتيال ضخمة استهدفت مئات الضحايا، واستولت على أكثر من 200 مليون جنيه من أموال المواطنين، قبل أن تختفي فجأة وتهرب خارج البلاد، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الإنتربول الدولي من القبض على المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ«مستريحة طنطا»، بعد هروبها إلى الخارج.

بداية قصة مستريحة طنطا

بدأت القصة حين استغلت« ضحى» طموحات الكثيرين ورغبتهم في استثمار أموالهم لتحقيق أرباح مجزية، أوهمتهم بأنها تعمل في تجارة الملابس واستيرادها، وأحيانًا في سوق العملات، وقدمت عوائد مالية خيالية جعلت عرضها يبدو مغريًا، لم تكن وحدها في العملية؛ بل استعانت بوسطاء من عائلتها لبناء الثقة مع الضحايا واستقطاب المزيد منهم.

جمع الأموال كان يتم بطريقة مدروسة، حيث كانت تقدم ضمانات وهمية تجعل الضحايا يشعرون بالأمان، ولكن سرعان ما بدأت الشكوك تحوم حولها عندما توقفت عن دفع الأرباح المتفق عليها وقطعت الاتصال مع الضحايا. وبينما كانت التحقيقات تأخذ مجراها، كانت ضحى قد غادرت البلاد متجهة إلى الإمارات، حيث حاولت الاختباء في إمارة دبي.

سقوط «مستريحة طنطا»

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، قامت النيابة العامة في طنطا بإصدار أمر ضبط وإحضار بحق المتهمة، هنا بدأ التعاون بين الإنتربول المصري والشرطة الجنائية الدولية لتتبع خطواتها في الخارج. وبعد أشهر من المتابعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامتها في دبي والقبض عليها، وأُعيدت إلى مصر ببعثة أمنية خاصة.

قانون العقوبات وضع عدة عقوبات لتلك النوعية من الجرائم، وفقًا للمادة 336، يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على أموال أو ممتلكات الآخرين بطرق احتيالية مثل تقديم وعود كاذبة أو مشاريع وهمية.

العقوبة قد تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات أو أكثر، خاصة إذا كان النصب قد أضر بعدد كبير من المواطنين أو بمبالغ ضخمة، وأما إذا حاول الجاني النصب ولم ينجح، فيُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة. كما يمكن فرض عقوبات إضافية مثل وضع المتهم تحت المراقبة لفترات زمنية تتراوح بين عامين وخمسة أعوام، لضمان عدم تكرار الجريمة.