ارتفع إجمالي عدد الجرعات المعززة المضادة لفيروس "كورونا"، التي تم منحها للأشخاص في إنجلترا إلى 3.1 مليون جرعة.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية" - إن حصيلة الجرعات المعززة التي تم منحها حتى الآن جرت خلال أربعة أسابيع، مع وجود شخصين في كل 5 أشخاص تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكثر مؤهلين لتلقي الجرعة.

وتظهر الأرقام أن أكثر من ثلث العاملين في مجال الصحة والرعاية المؤهلين لتلقي اللقاح قد حصلوا أيضًا على جرعتهم الثالثة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن العديد من المستشفيات فى المملكة المتحدة أصبحت تعانى من نقص في معدات طبية أساسية، بسبب انعكاسات ناجمة عن أزمة الخروج البريطانى من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، إلى جانب تأثير وباء كورونا على سلاسل التوريد العالمية.

وذكرت النسخة العربية من صحيفة (اندبندنت) البريطانية أن عدة عوامل وراء المشكلة أبرزها قضايا الحدود وتكاليف الشحن والنقص في العمالة والتأخير في الإجراءات نتيجة "كورونا"، الأمر الذي جعل مصنعي وموردي الأسرّة الطبية والمصاعد وأجهزة تنظيم ضربات القلب المنقذة للحياة، يصدرون تحذيرًا من احتمال مواجهتهم "ضغطًا غير معهود" في موسم الشتاء المقبل، بسبب أزمة سلسلة التوريد.

ولفتت أماندا بريتشارد رئيسة هيئة "خدمات الصحة الوطنية في إنجلترا" إلى أن موسم الشتاء سيكون بالفعل "أكثر صعوبة" من فصل الصيف الذي شهد طلبًا غير مسبوق على الاستشفاء.

وتنضم مشكلة الإمدادات الطبية بذلك إلى لائحة ضحايا الاضطرابات واسعة النطاق التي سببت نقصًا للسلع المعروضة على رفوف متاجر السوبر ماركت في المملكة المتحدة، وأدت إلى انتشار حالة من الذعر والتهافت على شراء الوقود من محطات البنزين.

ويعقد مديرو مستشفى سانت جورج في لندن، وهو أحد أكبر مستشفيات (خدمات الصحة الوطنية) في إنجلترا، اجتماعات أسبوعية مع موردي المواد الطبية، للإطلاع على المشكلات التي تعيق الإمدادات، حيث أبلغوا موظفيهم في رسالة عبر البريد الإلكتروني تم تسريبها، بأن بعض الشركات تقوم بإغلاق أعمالها، أو تعمل على الانسحاب من سوق المملكة المتحدة، نتيجة الضغوط التي تتعرض لها.

وتكشف الرسالة التي بعث بها مدير المشتريات في المستشفى، عن أن المؤسسة تعاني من نقص في أجهزة قياس تشبع الدم بالأوكسجين، وفي الشراشف التي تُستخدم لنقل المرضى من سرير إلى آخر، وكذلك في الإبر المخصصة لسحب الأدوية.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة تعتزم اعتماد نظام مصادقة جديد على سلامة المنتجات بعد (بريكست)، غير أن الحكومة قررت أخيرًا إرجاء إدخال عنصر بيروقراطي إضافي حتى نهاية عام 2022، وذلك بعد بروز مخاوف من أن الشركات المصنعة ومراكز التقييم ليست على استعداد بعد لهذه الخطوة.