جريمة خطف الأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفولة وأمن المجتمع، تثير قلقًا متزايدًا.

ويلقي هذا التقرير نظرة فاحصة على النصوص القانونية التي تجرم هذه الأفعال، وتسلط الضوء على العقوبات المقررة في قانون العقوبات المصري، والإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة هذه الجريمة وحماية الأطفال.

وخلال الحديث، قال حمزة علي سليمان، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن قلوب الأهل  تتأرجح بين الخوف والأمل، في كل مرة يغادر فيها أطفالهم المنزل، فما بالك إذا تحول هذا الخوف إلى كابوس حقيقي، عندما يختفي فلذة الكبد فجأة؟؛ حيث لم تعد جريمة خطف الأطفال مجرد قصص مروعة نسمع عنها في الأخبار، بل أصبحت واقعًا مؤلمًا يهدد العديد من الأسر المصرية.

حمزة علي سليمان المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا

وأوضح أن المادة 288 من قانون العقوبات، تنص على: أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلا لم يبلغ سنه 16 عاما كاملة، بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد .

كما نوه إلى أن المادة  289 تنص على: أن كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلا لم يبلغ سنه 16 عامًا بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، إذا كان المخطوف أنثى تكون العقوبة بالسجن المشدد.

وأشار إلى أنه يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، كما أوضحت المشرع أنه إذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالسجن المؤبد وتصل للإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة بغير رضاها.