أمرت المحكمة الدستورية بالنمسا، المستشار سيباستيان كورتز، بتسليم رسائل البريد الإلكتروني إلى لجنة التحقيق، فى القضية المتهم فيها بالشهادة الزور، وشبهة فساد تعيينه أحد معارفه رئيس شركة الاستثمار النمساوية توماس شميد.

وافق المستشار على الطلب، إلا أنه أشار إلى أن صندوق بريده قد تم حذفه، بعد فترة وجيزة من انتخابه لمنصب المستشار في عام 2019، وبسبب ذلك تم تخزين الأشياء ذات الصلة في الأرشيف، وحذف الأشياء غير ذات الصلة، لذلك لا يمكن الحصول على أي شيء آخر من حساب البريد الإلكتروني القصير.

من جانبه قال رئيس المستشارية السابق  مانفريد ماتزكا، أن الرسائل يتم عمل نسخ احتياطية لها بشكل منتظم.

كما ستطلب المحكمة الدستورية من الرئيس الاتحادي حمل وزير المالية جيرنوت بلوميل على تسليم المستندات إلى لجنة التحقيق.

وكان كورتز أدلى بشهادة فى وقت سابق تنفى بوضوح علاقته بتعيين شميد ومجلس الإشراف على شركة الاستثمار، لكن شهادتي كورتز ومدير مكتبه تناقضتا في هذا الملف، وأظهرت رسائل دردشة بين كورتز ورئيس شركة الاستثمار شميد، تبادل منافع واتفاقات على إنهاء مصالح متبادلة بصورة لا تليق برئيس حكومة، وفق تقارير صحفية.

ووفق صحيفة  meinbezirk النمساوية، فإن التحقيق الحالي مع كورتز يمكن أن ينتهي بتقديمه للمحاكمة الجنائية، وعقوبة قد تصل إلى 3 سنوات حبس.