أدى الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بمنع مواطني بعض الدول من دخول الولايات المتحدة إلى إشكاليات قانونية لهؤلاء الذين كانوا في الجو وقت صدور القرار ووصلوا بعدها للمطارات الأميركية.

فقد احتجزت السلطات في مطار "جيه إف كينيدي" بنيويورك مسافرين اثنين وصلوا من العراق عقب صدور القرار، ومنعتهم من دخول الأراضي الأميركية.

وأثارت الاحتجازات تحديات قانونية للقرار، حيث أقام محامون من جمعيات قانونية وحقوقية دعوى طعن على الاحتجاز باعتبار أنه غير قانوني، أمام محكمة في شرقي نيويورك للمطالبة بإطلاق سراح المسافرين.

وأحد الموقوفين في المطار يدعى حميد خالد درويش وهو متعاقد عمل في السابق مع الجيش الأميركي في العراق، وحصل على تأشيرة هجرة خاصة إلى الولايات المتحدة .

والمسافر الآخر يدعى، حيدر سمير عبد الخالق الشاوي، وقد قدم إلى الولايات المتحدة للانضمام إلى زوجته التي تعيش في تكساس، وكانت تعمل أيضا كمتعاقدة مع القوات الأميركية في العراق.

وطلب الشاوي من محاميه أن يبدأ إجراءات اللجوء عقب وصوله للمطار ومنعه من دخول البلاد، لكنه أخبره بإن ذلك أصبح غير ممكن بعد قرار ترامب بامس، والذي نفذ في حينه.

وقالت نيويورك تايمز إن السلطات الأميركية احتجزت العراقيين في غرفة تمهيدا لترحيلهما إلى العراق.

وبناء على قرار تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي امس، يمنع دخول الزائرين من سوريا واليمن وليبيا والعراق وإيران وسوريا والصومال، والسودان، إلى الأراضي الأميركية.