أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، واللواء طيار نبيل فريد شكري، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمي، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوي، وعلاء وجمال مبارك “نجلا الرئيس السابق حسني مبارك” إلى جلسة بعد غد الاثنين، وذلك في القضية المتعلقة بتسهيل استيلاء نجلي مبارك على مساحة 40 ألف متر من أراضي منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين.
جاء قرار التأجيل لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن علاء وجمال مبارك استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين، حيث قال ممثل النيابة العامة إن المتهمين “نصبوا انفسهم أوصياء على أراضي الجمعية التي هي ملك الدولة، كما استخدموا سلطاتهم لفرض قرارتهم على الجمعية ، وانهم خلطوا المال العام بالخاص و خانوا الامانة ابتغاء مرضاة علاء و جمال مبارك بقصد التقرب منهماً”.

وأضافت النيابة أن “أوراق القضية تنطق بالمحاباة والاستثناء والمجاملة لنجلي الرئيس السابق ، كما أن المتهمين تبرعوا بمساحات شاسعة لعلاء وجمال مبارك بأسعار متدنية وهو ما يعد استمرارا لمسلسل فساد المتهم الاول أحمد شفيق الذي حاول أن يكون أكثر تميزاً عن باقي المتهمين في التقرب لنجلي مبارك، فتبرع لهما بمساحة 10 ألاف متر أخرى بخلاف مساحة 30 الف متر بالمخالفة للقانون و لم يجرؤ على مطالبتهما بسداد قيمة هذه المساحة”.

وأوضحت النيابة أن شفيق لم يكتف بذلك، وإنما غض البصر عن تركهما الأرض دون بناء ودون أن يتخذ الاجراءات الواجبة نحو سحب الارض منهما وإعادتها لمستحقيها من أعضاء الجمعية الطيارين.

واستعرض ممثل النيابة أدلة الدعوى الجنائية التي تناولتها القضية والمتمثلة في تقرير اللجنة المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع وأقوال شهود الإثبات ومستندات وأدلة القضية واعترافات المتهمين بالتحقيقات وتحريات الرقابة الادارية، وما أسفرت عنه التحقيقات من أن المساحة المسموح بها لكل عضو بالجمعية 4200 متر فقط، خاصة أن المتهمين منحوا بدون حق جمال و علاء مساحة 30 الف متر، ثم قام شفيق بمنحهما مساحة 10 ألاف متر كزيادة اثناء توقيع عقد تخصيص الارض معهما دون اي مقابل بخلاف عدم سحب الارض منهما منذ عام 1995 .
وأشارت النيابة إلى أن المتهم نبيل شكري اعترف خلال التحقيقات بقيامه بارتكاب هذه المخالفات ومعه المتهم الهارب أحمد شفيق وانه قرر بالتحقيقات بانه لم يكن يستطيع اتخاذ أي اجراءات ضد علاء و جمال مبارك لكونهما نجلي الرئيس السابق، لافتاً إلى أنه ذهب لمبارك بملعب الاسكواش بالمركز الرياضي للقوات المسلحة و أبلغه أن نجلاه حصلا على تلك المساحات الكبيرة من الأراضي، فما كان من الرئيس (السابق) إلا أن نهره على هذا الكلام.

وأكدت النيابة أن رد الأرض من قبل جمال وعلاء مبارك لا يعني نفي وقوع الجريمة، معتبرا أن هذا الإجراء بمثابة “تحصيل حاصل” لأنه حتى وإن لم يقدما على هذه الخطوة فانه يتعين على مجلس ادارة الجمعية أن يتخذ الاجراءات القانونية لسحب الارض منهما وإلغاء التخصيص.

من جانبه، دفع الدكتور مدحت رمضان المحامي عن اللواء نبيل شكري ببراءته استناداً الى انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى ولائيا، وانعقاد الاختصاص بالمحاكمة للقضاء العسكري، باعتبار أن وقائع القضية متعلقة بأحد العسكريين وأن الأرض مملوكة للقوات المسلحة.. وقدم للمحكمة مجموعة من المستندات الدالة على أن تلك الارض ملك للقوات الجوية.

وأشار الدفاع إلى أن الخبير الفني الذي كلف بفحص الأرض قام بقياسها على أرض الواقع بدون استخدام أي أجهزة قياس أو أجهزة فنية.. وطلب تعديل أمر القيد والوصف الوارد بقرار الإحالة باعتبار أن تكون جنحة و ليس جناية، كما دفع بعدم توافر أركان الجرائم المنسوبة له باوراق القضية .

وذكر ممثل النيابة العامة أن تحقيقات قاضي التحقيق المستشار أسامة الصعيدي كشفت النقاب عن قيام المتهمين بإهدار قرارات مجلس الإدارة الذين اشتركوا في اصدارها، وأن خطابات التخصيص للأراضي وما بها من مساحة كانت ترسل بمعرفة المتهمين سراً عن باقي أعضاء الجمعية.

يذكر أن أمر الإحالة “قرار الاتهام” كان قد أسند إلى المتهمين أنهم ارتكبوا الجرائم محل الاتهام خلال الفترة من 1989 وحتى العام الجاري ، وذلك بقيام رئيس جمعية الضباط الطيارين اللواء نبيل شكري “المتهم الأول في القضية” بالموافقة بصورة منفردة على تمكين علاء وجمال مبارك بدون وجه حق من قطعتي الأرض، وبمساحة زائدة عن المسموح بها كما تغاضى عن اتخاذ إجراءات سحب الأرض وفسخ التعاقد خلال المدة من عام 1995 وحتى تاريخه لاخلالهما بالتزام البناء عليها خلال مدة 3 سنوات من تاريخ التخصيص، قاصدا من ذلك استمرار حيازتهما بغير حق للارض و البالغ مساحتها 40 ألف متر مربع.

و تضمن قرارالاتهام قيام المتهم الأول بالإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عمله بحصول علاء و جمال على مساحة قطعة الأرض بالزيادة مما تسبب في خسارة لجهة عمله قدرت بـ 17 مليون جنيه كحق انتفاع.

وأضاف قرار الاتهام أن المتهمين رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء الجمعية سهلوا لعلاء وجمال مبارك تهمة الاستيلاء بدون حق على منفعة الأرض المخصصة بالزيادة وتمكينهما من الحصول بغير حق على منفعة تلك الأرض، حيث ارتبطت تلك الجناية بجريمة التزوير في محررات رسمية، كما أنهم وافقوا منفردين دون باقي أعضاء لجنة أرض كبريت على تخصيص مساحة الأرض لجمال وعلاء بالمخالفة لقرار مجلس الإدارة وقرارات مجالس الإدارة الأخرى التي سبق وأن حددت اختصاصات لجنة كبريت، كما أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين بصفتهم موظفين عمومين وافقوا على أحقية علاء وجمال مبارك في تخصيص أرض لهما بمشروع كبريت بالمخالفة لشروط التخصيص، أما المتهمان السادس والسابع نجلا مبارك فقد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم و ساعدوهم بقبول قيمة الحجز لهما بمشروع كبريت.