وجه وزير الخارجية الامريكى أنتونى بلينكن، رسالة شديدة اللهجة لحكومة إثيوبيا إزاء أزمة إقليم تيجراى، وأعلن فرض عقوبات تشمل قيودا على المساعدات الاقتصادية والأمنية لأديس أبابا، وفرض قيود على التأشيرات للمسئولين الإثيوبيين والإريتريين السابقين والحاليين الذين ثبت دورهم فى الأزمة.

 وفى بيان لبلينكن نشره موقع الخارجية الأمريكية على الإنترنت، دعا الوزير المجتمع الدولى للتحرك والانضمام إلى واشنطن فى الإجراءات التى تم اتخاذها وفيما يلى نص البيان:

إن الولايات المتحدة لديها مخاوف عميقة بشأن الأزمة المستمرة فى إقليم تيجراى بإثيوبيا، وأيضا التهديدات الأخرى لسلامة الوحدة الوطنية وسلامة أراضى إثيوبيا.

 ولا يزال الناس فى تيجراى يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع، والإغاثة الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل يتم إعاقتها من قبل الجيشين الإريترى والإثوبى وأيضا من أطراف مسلحة أخرى. وعلى الرغم من التواصل الدبلوماسى الكبير، فإن أطرف الصراع فى تيجراى لم يقوموا بخطوات ذات مغزى لإنهاء العداوات أو السعى لحل سلمى للأزمة السياسية. وتدين الولايات المتحدة بأقوى العبارات القتل والإطاحة القصرية والعنف الجنسى الممنهج وغيرها من تجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. لقد أصابنا الروع من حجم دمار ممتلكات المدنيين، بما فى ذلك موارد المياه والمستشفيات والمنشآت الطبية، الذى يحدث فى تيجراى. وندعو الحكومة الإثيوبية للوفاء بالتزامات العامة بمحاسبة كل المسئولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

كما ندعو حكومة إريتريا إلى الوفاء بالتزاماتها المعلنة وإعادة قواتها على الفور إلى الأراضى الإريترية المعترف بها دوليا. وبدون وقف فورى للآعمال العدائية والتوسع السريع فى وصول المساعدات الإنسانية، يمكن أن يؤدى انعدام الأمن الغذائى الحالى والكبير إلى مجاعة.

لقد حان الوقت ليتحرك المجتمع الدولى الآن. وأُعلن عن سياسة قيود التأشيرة بموجب المادة 212  (أ) (3) (ج) من قانون الهجرة والجنسية بشأن إصدار التأشيرات لأى مسئول حكومة إثيوبى أو إريترى حالى أو سابق أو أى أفراد من قوات الأمن، أو أفراد آخرين من بينهم قوات أمهرة الإقليمية وغير النظامية وأعضاء فى جبهة تحرير تيجراى الشعبية، مسئولين أو متواطئين فى تقويض حل الأزمة فى تيجراى. وهذا يشمل أولئك الذين ارتكبوا أعمال عنف غير مشروعة أو انتهاكات أخرى ضد الناس فى منطقة تيجراى فى إثيوبيا، وكذلك أولئك الذين أعاقوا وصول المساعدة الإنسانية إلى أولئك الموجودين فى المنطقة. وربما يخضع أفراد أسر هؤلاء الأفراد أيضا لتلك القيود. ولو لم يقم هؤلاء المسئولون عن تقويض حل الأزمة فى تيجرى بعكس المسار، فينبغى أن يتوقعوا مزيد من الإجراءات من الولايات المتحدة والمجتمع الدولى وندعو الحكومات الأخرى للانضمام إلينا فى اتخاذ هذه الإجراءات.

وبالإضافة إلى ذلك، فرضنا قيود واسعة المدى على المساعدات الاقتصادية الأمنية لإثيوبيا، وسنجعل سياستنا لمراقبة تجارة الدفاع متوافقة معها. وسنواصل المساعدة الإنسانية وبعض المساعدات الهامة الأخرى لإثيوبيا فى مجالات مثل الصحة والأمن الغذائى والتعليم الأساسى ودعم الفتيات وحقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد وتخفيف حدة النزاعات، بما يتفق مع السلطات المتاحة. وستواصل الولايات المتحدة قيودها الواسعة الحالية على مساعدات إريتريا.

وتكرر الولايات المتحدة دعواتها لحل سياسى دائم للأزمة، ونحن ملتزمون بدعم الجهود المبذولة لحل الأزمة فى تيجراى ومساعدة الإثيوبيين على دفع المصالحة والحوار للتغلب على الانقسامات الحالية.