عالم
الاتحاد الأوروبي يندد بتدهور دولة القانون في تركيا
طالب البرلمان الأوروبي، امس، الحكومة التركية بإنهاء حالة الطوارئ في البلاد، والتي تستخدم ذريعة لاعتقال معارضين وصحافيين بشكل تعسفي، منددا بتدهور وضع دولة القانون في تركيا.
وتبنى النواب الأوروبيون خلال جلسة عامة في ستراسبورغ قرارا أعربوا فيه عن "قلقهم البالغ حيال التدهور القائم للحريات والحقوق الأساسية ودولة القانون في تركيا".
واعتبر البرلمان أن حال الطوارئ التي أُعلنت بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016 "تستخدم حاليا لإسكات المعارضين وتتجاوز إلى حد بعيد الاجراءات المشروعة للتصدي للتهديدات التي تطاول الأمن القومي".
ونقلت فرانس برس عن الاتحاد الأوروبي: "محاولة الانقلاب تستخدم حاليا ذريعة لتجريم المعارضة المشروعة والسلمية ومنع وسائل الإعلام والمجتمع المدني.. من ممارسة حرية التعبير سلميا".
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني قد نددت الثلاثاء، أمام النواب بتمديد حال الطوارئ، وقالت إن "التوجه السلبي حول وضع حقوق الإنسان في البلاد لم يتغير".
وفيما دان القرار الاعتقالات الأخيرة بحق معارضين رفضوا العملية العسكرية التركية في عفرين بشمال سوريا، أعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه البالغللتداعيات الإنسانية" لهذا الهجوم محذرا "من الاستمرار في أعمال غير متكافئة".
