وذكر موقع أفريقا ريبورت الذي يتناول الشأن الأفريقى أنه "عقب المشاورات مع السلطات الانتقالية فى مالى وبلدان المنطقة، أخذت فرنسا علما بالالتزامات التي تعهدت بها السلطات الانتقالية المالية"، والتي أقرتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس). 

موضحا أن باريس أصدرت بيانًا أعلنت فيه أنها "قررت استئناف العمليات العسكرية المشتركة، إضافة إلى البعثات الاستشارية الوطنية، التي تم تعليقها منذ 3 يونيو".

وكانت فرنسا قد أعلنت أنها ستعلق العمليات المشتركة مع القوات المسلحة المالية، التي كانت تقاتل معها ضد المتمردين الجهاديين لسنوات، وذلك في أعقاب الانقلاب الثاني في مالي خلال تسعة أشهر، والذي أدى إلى تولي العقيد أسيمي جوتا رئاسة الدولة.

وتعرض قادة الانقلاب في مالي لضغوط من المجتمع الدولي لاعتماد فترة انتقالية تقتصر على 18 شهرًا ويقودها مدنيون، ولكن في 24 مايو، دهش الكولونيل جوتا، الذي ظل الرجل القوي الحقيقي للحكومة الانتقالية، على هذا الالتزام من خلال اعتقال الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار أواني. ثم عينته المحكمة الدستورية رئيساً للحكومة الانتقالية.

وقالت وزارة الدفاع الفرنسية في بيانها: "لا تزال فرنسا منخرطة بشكل كامل، مع حلفائها الأوروبيين والأمريكيين، إلى جانب دول الساحل والبعثات الدولية" ، لمحاربة الجماعات الجهادية العاملة في منطقة الساحل. كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرًا أن فرنسا ستفك ارتباطها تدريجيًا بمنطقة الساحل.