وأضافت المصادر، لـ«المصري اليوم»، أنه لا يمكن استبعاد أي من الاحتمالين خلال التحقيقات حتى الآن، مؤكدة على أن تقرير الأدلة الجنائية هو الفيصل النهائي بعد رفعه لآثار الانفجار الذي وقع عصر اليوم.

وأصدرت النيابة، التي تتولى التحقيق في قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد سمير الطماوي، قرارات عدة حتى الآن، يتقدمها انتداب لجنة هندسية من محافظة الجيزة لمعاينة العقار محل الانفجار، والعقارات المجاورة له، كما أمرت المحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أهل العقارات المجاورة حال تضررهم جراء الانفجار.

وطالبت النيابة بتشكيل لجنة من قوات إدارة الحماية المدنية لفحص العقار محل الانفجار، وكذا خبراء الأدلة الجنائية، لتحديد أسباب الانفجار على وجه الدقة، وموافاتها بتقرير وافٍ في فترة لا تتجاوز أسبوعًا على أقصى تقدير.

وأمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية أخرى، لفحص «شاسيهات»، و«موتورات» 12 سيارة، وكانت النيابة رصدت تواجد تلك السيارات بموقع الانفجار، وطالبت بالتحقيق من هوية أصحابها، وهل إحداها تحمل لوحات معدنية مزيفة أو مسروقة من عدمه، وذلك لبحث احتمالية تفخيخ أيًا منها مما أدى إلى وقوع الانفجار.

وشملت قرارات النيابة طلب تحريات المباحث الجنائية، وتحريات جهاز الأمن الوطنى، وانتداب الطب الشرعي لفحص جثامين الضحايا.