ذكر مصدر في كوريا الشمالية أن السلطات قللت من المحاكمات والإعدامات العلنية لمواطنين متهمين بمحاولة الانشقاق، خشية أن تؤدي المعاملة القاسية إلى انتشار مشاعر الغضب بين الشعب، حسبما أوردت صحيفة كورية جنوبية.

وحتى العام الماضي، كان المتهمون بسرقة التيار الكهربائي، والذين يجاهرون بامتعاضهم من الأوضاع في البلاد، أو يشاهدون الإعلام الكوري الجنوبي، أو يحالون الانشقاق عن النظام، يخضعون لمحاكمات علنية.

وينتهي بهم الحال بالإعدام بالرصاص، حسبما قال مصدر في إقليم هامغيونغ الشمالي لموقع صحيفة "دايلي.إن.كيه" في كوريا الجنوبية.

لكن هذا العام، قللت وزارتا أمن الدولة وأمن الشعب من هذه الممارسات، بحسب المصدر، الذي دلل على ذلك بأن أحد المتهمين مؤخرا، لم يخضع إلى محاكمة علنية كما كان يجري في السابق.

ويعتقد على نطاق واسع بأن الإعدامات لا تطال الناس العاديين فقط، بل حتى الطبقة الحاكمة، فزعيم البلاد، كيم جونغ أون، بتصفية عشرات القادة العسكريين والسياسيين لإحكام قبضته على السلطة.

وأحد هذه الإعدامات كان من نصيب جانغ سونغ ثيك، عم الزعيم نفسه، حيث اعتقل عام 2013 وتم إعدامه لإدانته في 24 تهمة تتعلق بانتهاك السلطة ومخالفة القانون بما في ذلك "تمزيق وحدة وتماسك الحزب" و "حلم أحلام مختلفة".

وقال المصدر إن "عددا متزايدا من الناس يشعرون بالخديعة من جانب النظام ودعايته، رغم عدم مجاهرتهم بهذا الأمر. لذلك فإنه من الصعب توقع ردة فعل الناس المحبطين أصلا من نقص الطعام تجاه زيادة القمع".