فتح اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسلفه باراك أوباما بالتجسس على حملته الانتخابية، الباب من جديد على قضية التجسس على مسؤولين كبار في أكثر من دولة حول العالم.

وطلب الرئيس، الأمس، من الكونغرس التحقيق في قضية اتهامه لأوباما بالتجسس عليه في أكتوبر الماضي أثناء الحملة الانتخابية. إلى أن أوباما نفى التهمة واصفا إياها بأنها "كاذبة".

وسلطت هذه القضية الضوء على ملف الولايات المتحدة المليء بالتجسس على مسؤولين كبار من حول العالم، من بينهم رؤساء دول ومسؤولين في الأمم المتحدة.

فقد نشر موقع ويكيليكس، في يونيو 2015، تقارير تشير إلى تجسس واشنطن على ثلاثة رؤساء فرنسيين (جاك شيراك ونيكولا ساركوزي وهولاند)، مما دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند للدعوة إلى اجتماع عاجل لمجلس الدفاع.

وكانت ألمانيا قد أعلنت استنكارها الشديد عام 2014، إزاء قيام وكالة الأمن القومي الأميركي بالتجسس على الهاتف النقال للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأظهرت وثائق كشفها موقع ويكيليكس قبل اكثر من عام أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون وعدد من القادة الأوروبيين.

وكشفت تقارير لوكالة الاستخبارات الألمانية في 2013، أن وكالة الأمن القومي الأميركية تجسست على عناوين بريد إلكترونية لساسة أوروبيين، ووزارات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومؤسسات تابعة للاتحاد.

وفي أغسطس 2015، أعلنت الحكومة اليابانية أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، قدم اعتذارا لليابان بعد معلومات نشرها موقع ويكيليكس تفيد أن واشنطن قامت بالتجسس على سياسيين يابانيين.