قال د.عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إن وزارة المالية تسعى لفتح صفحة جديدة مع الممولين ومد جسور الثقة بهدف تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات، وأيضاً تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التيسيرات والتسهيلات الضريبية التي تخدم توجه الدولة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي. 

وأوضح في تصريحات، أن من ضمن هذه التيسيرات التي تم الإعلان عنها هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه لكافة الأوعية الضريبية وذلك بهدف التسهيل علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تبسيط المحاسبة الضريبية وذلك بالتوسع عن القانون 152 لسنة 2020 الخاص بتلك المشروعات والتي كانت تحدد حجم الأعمال (الإيرادات) بـ10 ملايين جنيه فقط. 

وتابع: "أيضا من ضمن التيسيرات تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبي الخاص بضريبة الدخل وهذا أمر كان يمثل عبئا علي كثير من المهنيين ورواد الأعمال وأصحاب الحرف وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن عدد صفحات الإقرار الضريبي تصل في بعض الإقرارات إلي ٧٠ صفحة وتحتاج إلى المزيد من المعلومات والبيانات وتحتاج إلى متخصصين لملء الإقرار الضريبي مما كان يمثل صعوبة وتحديا أمام الممولين.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية أنه من ضمن التيسيرات التي ستقدمها للممولين هو عملية تبسيط وتقليل البيانات المطلوبة عند إعداد الإقرار الضريبي التي تلتزم كل المنشآت والشركات والأفراد لتقديمها سنويا مع إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023  في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.

وذكر أنه من ضمن التيسيرات السماح للممولين الذي تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية ولم يقدموها في المواعيد القانونية بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للغرامات والعقوبات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020.

وأيضا من ضمن التيسيرات التي تم الإعلان عنها هو التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل أيضا المراكز الضريبية ويمثل الفحص بالعينة فرصة للممولين في تحديد موقفهم والتزاماتهم الضريبية لسدادها بعيدا عن مخالفة للقانون أو التهرب من أداء التزاماتهم إذا لم تصيبهم أو تأخرت عملية الفحص، وإن كان يحتاج تطبيق هذا النظام إلى تدريب العاملين  بمصلحة الضرائب على الأساليب المختلفة للفحص العشوائي بكفاءة، مما يكلف الميزانية العامة أعباء إضافية لتدريب وتأهيل مأموري الضرائب.

وكذلك من ضمن التيسيرات التي ستقدمها وزارة المالية في هذا الشأن إعداد أدلة إرشادية للفحص بحسب النشاط لتوحيد آليات الفحص الضريبي علي مستوي كافة المأموريات الضريبية وذلك لمعالجة ما يعاني منه الممولين حاليا من وجود فروق في طريقة الفحص والمحاسبة الضريبية من مأمورية إلي مأمورية أخري مما لا يحقق العدالة في المحاسبة الضريبية، ومن ثم يتجه بعض الممولين إلي تغيير المأمورية التابعين لها من خلال تغيير عنوان مقر الشركة. 

وتسعي الدولة لضم الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل من 40% إلى  50% من حجم الاقتصاد الرسمي ومن أهم الخطوات التي تم الإعلان عنها هو عدم مطالبة المنشآت والأفراد غير المسجلين لدي مصلحه الضرائب بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لتسجيلهم بالمصلحة وفتح صفحه جديدة. 

وتابع أيضا من ضمن التسهيلات المعلنة هو وضع حد أقصي لغرامات وفوائد التأخير بحيث لا تتجاوز 100% من أصل الضريبة وأن كنا نأمل في استصدار قانون التجاوز الضريبي بإعفاء من فوائد وغرامات التأخير في حالة سداد كامل الضريبة المستحقة لزيادة الحصيلة الضريبية من ناحية وتخفيف الأعباء الضريبية علي الممولين خاصة الملتزمين. 

وأيضا تم الإفصاح عن تقديم تسهيلات لكافة الممولين للانتهاء من المنازعات الضريبية للفترات ما قبل عام 2020. 

وأهم هذه التيسيرات وضع نظام المقاصة المركزية لعمل مقاصة بين المستحقات المالية والتي علي الممول وبين ماله من مبالغ نتيجة برنامج رد الضريبة أو دعم الصادرات و هذا من شأنه تخفيف الأعباء عن الممولين. 

وأيضا اتجاه وزارة المالية نحو الاهتمام بالعنصر البشري والاستثمار في أبناء مصلحة الضرائب من خلال التدريب وتعزيز منظومة التواصل مع مجتمع الأعمال لتحقيق المشاركة الفعالة. 

وبالتالي هذه التيسيرات من شأنها تخفيف الأعباء علي الممولين وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي وأيضاً تحسين الصورة الذهنية السائدة وتهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والعدالة.