فرضت السلطات الكندية، عقوبات على 11 فردا إضافيا بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة بدولة نيكاراجوا، ردا على ما وصفته بانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة في نيكاراجوا.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الكندية أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعت كندا والمجتمع الدولي مرارا وتكرارا نظام رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا إلى تغيير مساره والسعي إلى حل سلمي وديمقراطي للأزمة المستمرة.
وأضاف البيان: "بدلا من ذلك، أخذ نظام أورتيجا البلاد على طريق الاستبداد.. لقد جُرد شعب نيكاراجوا من حقوقهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية.. قام نظام أورتيجا باعتقال واحتجاز المعارضين السياسيين، وقمع وسائل الإعلام المستقلة، وأجبر المدنيين وقادة المجتمع المدني على النفي خوفًا من السجن".
وتواصل كندا دعوتها إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع القادة السياسيين والصحفيين والنشطاء وغيرهم من السجناء المؤيدين للديمقراطية في نيكاراجوا، وإلى استعادة حقوقهم المدنية والسياسية بالكامل، وفقا للبيان.
وتضيف الإجراءات الكندية الجديدة إلى العقوبات الكندية التي سبق فرضها على المسؤولين في نيكاراجوا، وترحب كندا بالإجراءات الحاسمة التي اتخذها شركاؤها الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وستواصل العمل معهم لزيادة الضغط على النظام لاستعادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، حيث تقف كندا والمجتمع الدولي إلى جانب شعب نيكاراجوا في تطلعاته إلى مستقبل أكثر سلاما وعدلا وديمقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: "تدافع كندا دائما عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وسنحاسب أولئك الذين ينتهكونها.. نحن نقف إلى جانب شعب نيكاراجوا في تطلعاته لمستقبل أكثر سلاما وعدلا وديمقراطية".