رفض الاتحاد الأوروبي بشدة استغلال تركيا المهاجرين كورقة ضغط، وتسخير مأساتهم.

ودعا وزراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد عقب اجتماع طارئ تركيا لتنفيذ كامل بنود اتفاق عام 2016، والذي التزمت أنقرة بموجبه بمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا مقابل دعم مالي.

وكانت تركيا قد رفضت الأربعاء اتهامات الاتحاد بأنها تستغل المهاجرين "لابتزاز" أوروبا بعد أن فتحت حدودها أمام المهاجرين الساعين للوصول إلى القارة الأوروبية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن سفراء الاتحاد الأوروبي أعربوا عن غضبهم مما يرونه من محاولة من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لـ"ابتزاز" الاتحاد بالسماح للمهاجرين بالتجمع على حدود اليونان.

وأقر بعض المبعوثين بأن الاتحاد الأوروبي في موقف صعب، وأن دوله غير قادرة على الاتفاق على كيفية التعامل مع اللاجئين، وأنه ومن أجل تجنب تكرار أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016، ربما يضطر الاتحاد لضخ مزيد من المال لتركيا كي تواصل منع دخول اللاجئين.

وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ يوم الخميس الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها "لن تعيق" حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.

وانتشر الجيش اليوناني بالقرب من بلدة كاستانيز الحدودية مع تركيا، حيث حاول المهاجرون عبور الحدود للوصول إلى أوروبا بعد أن فتحت أنقرة أبوابها أمامهم للمغادرة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي، أن "بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا"، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها في استيعاب موجة هجرة جديدة.

ازدواجية المعايير

من جهته، انتقد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ازدواجية معايير الاتحاد الأوروبي تجاه اللاجئين.

وقال خلال مؤتمر صحفي في أنقرة: "لا يمكننا إجبار أحد على البقاء هنا، والطرف الآخر (الأوروبي) مجبر على استقبال هؤلاء في إطار القانون الإنساني والدولي".

وأضاف: "مسارعة الاتحاد الأوروبي لتقدم مساعدات بمئات الملايين لليونان المحتضنة نحو 100 ألف لاجئ، وتحدثه عن البيروقراطية حينما يتعلق الأمر بتركيا المستضيفة قرابة 4 ملايين لاجئ، ما هو إلا انتهاج لسياسة ازدواجية المعايير".

ودعا إلى تهيئة الظروف على الساحة السورية لضمان عودة اللاجئين بطريقة آمنة وطوعية وكريمة.