قال مسؤول لرويترز، امس، إن الحكومة الهندية لا تعتزم التراجع عن حظر فرضته على السجائر الإلكترونية وذلك فى ظل احتجاجات على هذا القرار فى ست مدن وإن كانت لم تجذب دعما يذكر

وحظرت الهند بيع واستيراد السجائر الإلكترونية هذا الشهر وحذرت من انتشار "وباء" تدخينها بين الشباب.

وأثر هذا القرار على مستخدمى هذه السجائر فى أنحاء البلاد وخطط إنتاج شركات عالمية منها جول لابس إنك وفيليب موريس انترناشونال إلى جانب تقديم شركات محلية طعونا على القرار أمام المحاكم.

وتجمع محتجون امس للدعوة إلى وضع ضوابط لأدوات التدخين الإلكترونى بدلا من حظرها. لكن جمعية مدخنى السجائر الإلكترونية فى الهند التى نظمت الحدث قالت إن نحو 400 شخص فقط شاركوا فى الاحتجاجات فى المدن الستة وأضافت أن بعض معارضى الحظر يخشون أن تستهدفهم الشرطة.

وترى الحكومة أن الحظر ضرورى لحماية الناس من التدخين الإلكترونى الذى يمكن أن يؤدى إلى إدمان النيكوتين ويدفع مستخدميه إلى استهلاك التبغ. ويقول مدخنو السجائر الإلكترونية إن هذه الأدوات ساعدتهم فى الابتعاد عن سجائر التبغ الأكثر ضررا.

ويموت أكثر من 900 ألف شخص سنويا فى الهند بسبب أمراض متصلة بالتبغ وفقا لتقديرات الحكومة. لكن الهند بها نحو 106 ملايين من البالغين يدخنون حيث تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد الصين مما يجعلها سوقا محتملة مزدهرة للشركات الراغبة فى بيع منتجات التبغ والسجائر الإلكترونية.

وقال مسؤول فى وزارة الصحة إن الحكومة عازمة على الالتزام بالحظر على الرغم من الاحتجاجات والطعون المقدمة للمحاكم.