أظهرت المؤشرات الاقتصادية لدول وسط أوروبا تعافي اقتصاداتها بقوة من الركود الناجم عن وباء كورونا، حيث تجاوزت بولندا والمجر وسلوفاكيا بالفعل مستويات الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2019، وفقًا لأرقام الربع الثاني الصادرة خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وذكرت منصة البلطيق الإخبارية، اليوم الخميس، أن انتعاش دول غرب أوروبا ساهم في تعزيز الطلب على الصادرات الصناعية والاستثمار، في حين عزز رفع قيود كورونا الطلب المحلي وقطاع الخدمات. ومع ذلك لا يزال الإنفاق المالي ضعيفًا حيث يتم إنهاء إجراءات الإنفاق الحكومي الخاص بالوباء تدريجياً.

وتسارع النمو الاقتصادي في جميع دول فيشجراد Visegrad بشكل ملحوظ، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمجر بنسبة 17,7٪ على أساس سنوي، وبولندا بنسبة 10,7٪ وسلوفاكيا بنسبة 10,2٪ ، بينما تأتي التشيك في آخر القائمة بنسبة 7,8٪ ولكنها لا تزال نسبة جيدة.

في هذا السياق قالت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث في ورقة بحثية نشرت أول أمس "إن استمرار الأداء القوي في معظم اقتصادات المنطقة يعني أن التعافي في وسط وشرق أوروبا لا يزال بالقرب من مقدمة حزمة الأسواق الناشئة، وقبل معظم الاقتصادات الأوروبية الأخرى".

وأضافت "نتوقع أن يظل الانتعاش قوياً في النصف الثاني من هذا العام، على الرغم من انخفاض توفير اللقاح التي تلقي بظلالها على التوقعات في بعض الاقتصادات"، وذلك في إشارة إلى بلغاريا ورومانيا.

وأوضحت كابيتال إيكونوميكس "أن السرعة النسبية لإعادة الفتح تكمن وراء معدلات النمو المختلفة، حيث تمكنت المجر من تخفيف إجراءات كورونا في وقت سابق بسبب طرحها السريع للقاح."

وتابعت "إن التشيك لا تزال مترلجعة بشكل واضح، حيث لا يزال الناتج المحلي الإجمالي أقل بنحو 5٪ مما كان عليه قبل الوباء ، لأن شدة عمليات الإغلاق السابقة قد أثرت على النشاط العام." مشيرة إلى أن التشيك تأثرت أيضًا بتراجع معدلات العرض العالمية، والتي حدت من نمو التصنيع.

من جانبه، قال ميروسلاف نوفاك، المحلل في شركة أكسينتا الاقتصادية "أظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من عام 2021 أن المشكلات في سلسلة العرض والطلب هي بالفعل مكابح قوية للاقتصاد التشيكي ذي التوجه الصناعي، وأن الأسر التشيكية لم تتسرع بعد في الإنفاق".

وتتفوق وسط أوروبا الوسطى أيضًا على غرب أوروبا في الطريقة التي بدأت بها البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية ردًا على الانتعاش الاقتصادي، حيث دفع النمو القوي في المنطقة بالفعل البنوك المركزية المجرية والتشيكية إلى رفع أسعار الفائدة مرتين هذا الصيف، كان آخرها في يوليو وأغسطس ، مع توقع المحللين زيادة أخرى في الأسعار قبل نهاية العام.