قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم الاتفاق داخل الحكومة على آلية الإسراع في نتائج لجان البت والفحص الخاصة بالتصالحات في مخالفات البناء.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، أن رئيس الوزراء تابع مع عددا من المسئولين الجدول الزمني لإنشاء المجمعات الحكومية التنموية في كل المحافظات خلال عامين أو 3 أعوام.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أنه تم الانتهاء من تعديل تشريعي فيما يخص مسألة التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لتقديمه إلى مجلس النواب، وهذا لا يعني أن هذا التشريع سيوافق على الحالات الممنوعة حالياً لكن جزء من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها حاليا سنحاول معالجتها من خلال التعديل التشريعي في سبيل التسهيل على المواطنين"، موضحا: "تم مراجعة ما تم تنفيذه على الأرض منذ تطبيق الاشتراطات الجديدة".

وأكمل: "من ضمن الأشياء التي يمكن التساهل فيها وتعديها بتعديل تشريعي هي قيود الارتفاع وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، ويمكن النظر في تعديل هذه القيود".

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث بأسم مجلس الوزراء : "حتى الآن استقبلنا 2.8 مليون طلب تصالح، منهم 1.6 في القرى ،و1.2 في المدن"، متابعا: "كان هناك مشكلة وهي أن عدد كبير من طلبات التصالح وفقا لقانون التصالح الحالي لا يجوز التصالح بشأنها وهذه هي المعضلة الحقيقة، لأنها حالات مثل البناء على الأراضي الزراعية أو الأراضي ملك الدولة أو الأراضي التي تخص الآثار أو الاعتداء على أراضي تخص نهر النيل".