اجتازت مصر عقب ثورة 30 يونيو أحداثاً متواترة على مختلف الأصعدة السياسية (داخلياً وخارجياً) والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولا تزال لها بالغ الأثر على حياة المواطن المصري وأعماله ورزقه واستثماراته بصورة لا يغفلها أحد. 

وقد مرت الحكومة المصرية والتي كان على كاهلها تنفيذ تكليفات القيادة السياسية لها، بكل هذه التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية في تلك الفترة الصعبة من عمر الوطن.

شهدت الحكومة المصرية 4 رؤساء لمجلس الوزراء عقب ثورة 30 يونيو.. كانت أولوياتهم النهوض بوطننا العظيم ورفعته ومعالجة أوجه الاختلالات كافة، تلك التي تكاد ترسخ من نفسها جزءاً معتاداً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، دون تهاون وبكل إصرار لتحقيق آمال الإنسان المصري لحياة ولعيش كريم. 

وفي أعقاب ثورة 30 يوليو كلف الرئيس عدلي منصور، الدكتور حازم الببلاوي بتشكيل الحكومة والتي أطلق عليها «حكومة الإنقاذ الوطني» أو «حكومة الثورة»، وتولت المسئولية في فترة من أصعب الفترات التي مرت على الدولة المصرية حيث شهدت تحديات أمنية واقتصادية، ولكن أخذت حكومة الببلاوي على عاتقها أنه لا يمكن للدولة أن تتخلى عن مسئولياتها تجاه هذه الأوضاع.

وكان من أولويات «حكومة الإنقاذ الوطني» والتي عملت عليها حكومة الببلاوي، تنفيذ خارطة الطريق واتمام كافة الاستحقاقات وبها قد اكتمل تشكيل السلطة التنفيذية للمرحلة الانتقالية في عمر الوطن، في ظل التحديات التي كانت تواجه الشارع المصري في ذلك الوقت، حتى تقدمت الحكومة باستقالتها في 24 فبراير 2014.

وفي 1 مارس تولى المهندس إبراهيم محلب المسئولية خلفًا للدكتور حازم الببلاوي، لاستكمال ما بدأته «حكومة الثورة»، وقام بتشكيل حكومته الأولى في عهد الرئيس عدلي منصور، في لحظة فارقة من تاريخ مصر والتي كانت بها على أعتاب مرحلة جديدة، وعلى طريق إنجاز استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، والتي كانت أولويتها اِستكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل التي ستضع بإنجازها مصر على طريق الاستقرار والتقدم والرخاء، وذلك على التوازي مع السعي والعمل الجاد لتحقيق المتطلبات الأساسية للمواطن المصري، والذين طالما تاقوا إلى تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. 

فقامت حكومة محلب الأولي باستكمال باقي استحقاقات خارطة المستقبل، وتأمين سير العملية الانتخابية ومقار إدلاء الناخبـين بأصواتهم، ومروراً بالإشراف القضائي على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها وحياديتها وعدم التأثير على إرادة الناخبين، وإجراء الانتخابات للمصريين المقيمين في الخارج.

وركزت حكومة محلب الأولى على تنفيذ تطلعات وطموحات الشعب المصري، بالحفاظ على الأمن القومي المصري الذي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، وعلى رأس تلك التحديات مكافحة الإرهاب وحماية حدود البلاد، فضلًا عن تأمين ااحتياجاته الأساسية، والعمل على الارتقاء بها آنياً ودون تأخير، وفي مقدمتها: توفير أمن الوطن والمواطنين، وتوفير رغيف الخبز الجيد والمدعم، وتوفير الوقود بصفة خاصة، وموارد الطاقة بصفة عامة، ودعم البنية الأساسية والمرافق على اختلاف أنواعها من مياه وكهرباء وصرف صحي، وتطبيق قواعد المرور في الشارع المصري واستعادة انضباطه، والعمل على القضاء على كافة التعديات على مرافق الدولة، فضلاً عن الحرص على سلامة البيئة وعلى نظافة وتجميل المدن المصرية.

كما عملت حكومة محلب على وضع خطة شاملة للإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، والنهوض بكافة قطاعات الدولة، واقتصاديًا ركزت حكومة المهندس محلب على تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع الضبعة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والالتزام الصارم بتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة حقوق ومصالح الفئات الاجتماعية محدودة الدخل والشرائح المهمشة، وإيلاء اهتمام خاص بالمناطق المهمشة كسيناء وصعيد مصر، ومثلث حلايب وشلاتين، ومرسى مطروح.

ومع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية كلف المهندس إبراهيم محلب بتشكيل حكومته الثانية، وأدت اليمين الدستورية في 17 يونيو 2014 ومن أشهر ملامحها استحداث وزارة دولة للتطوير الحضري والعشوائيات وإلغاء كلاً من وزارة الإعلام ووزارة التنمية الإدارية.

وعملت حكومة محلب الثانية في إطار عام يحكم عملها، وهو الشفافية والكفاءة هما المحددان الأساسيان لها، فضلًا عن عودة هيبة الدولة المصرية والأمن والأمان للشارع المصري، واستكمال جهود مكافحة الفساد في كل موقع من مواقع الدولة وترشيد النفقات وتحقيق الانضباط والالتزام.

تكليفات الرئيس السيسي كانت واضحة لكل أعضاء الحكومة بضرورة المتابعة الدقيقة لمشاكل المواطنين، وركزت الحكومة على 3 محاور تتضمن إجراءات عاجلة منها استكمال باقي استحقاقات خارطة الطريق وتحقيق طموحات كبيرة ورسم خطط وإستراتيجيات ذات رؤية واضحة تترجم لبرامج عمل.

واهتمت حكومة محلب الثانية بالحد الأقصى للأجور، وإزالة كل التعديات التي أقيمت علي ضفاف النيل وحماية النيل من التلوث والصرف الصناعي والتصدي له، ومكافحة التلوث البيئي، وضرورة وجودة رؤية واضحة لخطة عاجلة لرفع كفاءة الطرق وصيانتها والعمل ليل نهار.

حكومة عملت على مدار الـ24 ساعة ليشعر المواطن بالتغيير وضبط منظومة العمل والإنتاج في مصر، وتوفير الأدوية بالأسواق وضغط منظومة العمل بالمستشفيات والتأمين الصحي وضرورة حصول المواطن على رعاية جيدة، وتحديث منظومة الدواء، والترويج لمصر في الخارج وإعطاء صورة حقيقية عما يحدث في مصر بعودة الأمن والأمان الذى يرتفع وضرورة مشاركة وزارة الآثار في ذلك.

تكليفات الرئيس السيسي كانت واضحة وحاسمة للحكومة التي عملت على تنفيذها على قدم وثاق، حيث شهدت فترة تولي المهندس محلب المسئولية الكثير من الزيارات الميدانية لأغلب مناطق الجمهورية بكافة المحافظات لمتابعة تطورات تنفيذ المشروعات الجارية وتسريع معدلات التنفيذ والوقوف على المشاكل على أرض الواقع، في نهج جديد اتخذه محلب ليشعر المواطن المصري لأول مرة بأن الحكومة والدولة بجانبه وتعمل على تحقيق آماله.

كما شهدت حكومة المهندس محلب بداية تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي تخفيض الدعم عن مصادر الطاقة والمحروقات، والتي تزامنت مع إحداث طفرة في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية، للحد من أثار خطوات الإصلاح الاقتصادي.

وجاء المهندس شريف إسماعيل، إلى مقعد رئاسة الحكومة من وزارة البترول، وأدت حكومته اليمين الدستورية في 19 سبتمبر 2015، خلفًا للمهندس محلب، والتي شملت 33 وزارة، استعان فيها بـ17 وزيرًا من حكومة "محلب" وأجرى فيها 3 تعديلات.

عملت حكومة المهندس شريف إسماعيل على استكمال البنية الديمقراطية للدولة المصرية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية وإيلاء الأهمية للفئات الأولى بالرعاية وزيادة كفاءة عمل الحكومة وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة والحفاظ على الأمن القومي المصري وتعزيز دور مصر الرائد على الأصعدة العربية والأفريقية والدولية، وإرساء دعائم الدولة المصرية وتثبيتها والحفاظ على كيانها ومؤسساتها.

كما تمت مضاعفة وتيرة العمل وإيلاء مزيد من الأهمية لإنجاز كل المشروعات الوطنية الكبرى في المدى الزمنى المقرر لها، وفى مقدمتها مشروع الشبكة القومية للطرق ومشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وذلك جنباً إلى جنب مع مشروعات إنتاج الطاقة بمختلف أنواعها ومواصلة أعمال الكشف والتنقيب عن مصادر الطاقة، ومشروعات التطوير الحضاري، فضلًا عن إعطاء الشباب اهتماماً خاصاً وأهمية التفاعل المباشر معهم وإعداد البرامج اللازمة لتدريبهم وتأهيلهم ككوادر مستقبلية، ليتمكنوا من المشاركة فى تحمّل مسئولية الوطن والدفع به قدماً فى مختلف المجالات.

وشهدت حكومة إسماعيل إعادة وزارة الدولة للهجرة والمصريين في الخارج، بهدف تفعيل التعاون مع أبناء مصر المهاجرين والعاملين في الخارج، والاستفادة من خبراتهم وتوفير قناة تواصل مباشر معهم تتلقى أفكارهم وتمد لهم يد العون لتيسير تقديم إسهاماتهم للوطن فى مختلف المجالات.

وشهد عهد حكومة إسماعيل قرار تحرير سعر صرف الجنيه "التعويم" والذى تم فى 3 نوفمبر 2016، وخلال تلك الفترة شهدت مؤشرات الاقتصاد المصري تحولات هامة، أبرزها تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 28 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وعقب تولي الرئيس السيسي الفترة الثانية لرئاسته للجمهورية تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، في 14 يونيو 2018، لتستكمل ما قامت به الحكومات السابقة، والتي شهدت حصاد عددًا من الإنجازات وافتتاح المشروعات التي بدأت في عهد الحكومات السابقة.

وعملت حكومة مدبولي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، بالإضافة إلى استكمال الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الرئاسية الأولى، وحصاد ما تم تنفيذه في الفترة السابقة، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وأولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بعدد من الملفات على رأسها الصحة والتعليم، وتطوير الجهاز الإداري، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والانتهاء من المشروعات القومية.

واهتمت حكومة مدبولي وتميزت بالاستجابة لشكاوى المواطنين، كأحد التكليفات المهمة للرئيس، وهو ما يؤكد احترام الحكومة للمواطنين، والتفاعل مع هذه الشكاوى، وكذا ما يثار في وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى ضبط الأسعار في هذه المرحلة، ومواجهة محاولات الاحتكار، والاستغلال، فضلًا عن ملف حل مشكلة التشابكات المالية بين الوزارات، وذلك وفق رؤية تم إعدادها لذلك.  

وعملت حكومة مدبولي الحفاظ على مكتسبات المرحلة السابقة في مجال حماية الأمن القومي، ومواجهة التحديات التي تستهدف التأثير على قدرة الدولة على تحسين أوضاعها واستكمال خططها التنموية على مختلف الأصعدة، إلى جانب دعم الخطط والاستراتيجيات الخاصة بالقضاء على الإرهاب، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة الشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقراً والمهمشة من خلال تفعيل دور الحكومة بشكل حاسم في مجال ضبط الأسواق والأسعار وتكثيف الحملات الرقابية والأمنية.

واستهدفت زيادة المظلة التأمينية لتشمل أوسع قطاع في كافة الفئات الأكثر فقراً والمهمشة، وتوسيع شبكات الأمان الاجتماعي مع العمل على رفع المعاناة عن تلك الفئات، ذلك فضلاً عن دعم المتفوقين علمياً ورياضياً، ورعاية متحدي الإعاقة، والاهتمام بتحسين مستوى معايير جودة المعيشة، ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية للمواطنين. 

واقتصاديًا استهدفت الحكومة معدل نمو اقتصادي بمقدار نحو 7% سنوياً، وخفض عجز الموازنة، مع الأخذ في الاعتبار أولوية خفض معدلات التضخم والبطالة وزيادة فرص العمل، ذلك فضلاً عن مضاعفة التنمية الاقتصادية الصناعية والزراعية، عبر معالجة كافة المشكلات المتعلقة بالمصانع المتوقفة والمتعثرة، وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة، مع التوسع في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لا سيما في سيناء والصعيد، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، والاهتمام بمضاعفة الاستثمار والتعجيل بخطوات الاستغلال الجيد للثروات القومية غير المستغلة في اقامة صناعات تخصصية وطنية بما يساعد على مضاعفة الموارد من النقد الأجنبي وتأسيس قاعدة صناعية حقيقية في تلك المجالات، والاهتمام بزيادة معدلات وعوائد السياحة لاستعادة دورها.

وتنفيذًا لتكليفات الرئيس ببناء المواطن المصري فقامت الحكومة من خلال العمل على تنفيذ استراتيجية تطوير المنظومة التعليمية في مختلف المراحل وفي كافة الجوانب، بما يساهم في ترسيخ ثقافة المواطنة والانتماء في الأجيال الصاعدة، هذا بالإضافة إلى تطوير الرسالة الإعلامية من حيث الشكل والمضمون بما يتلاءم واستراتيجية الدولة لتعزيز قيم الوطنية والانتماء ونشر الثقافة والعلوم والتكنولوجيا، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء الحكومي. 

وحول سياسة مصر الخارجية فقامت من خلال مواصلة الجهود للتأكيد على توازن وثبات وريادة الدور المصري حيال قضايا المنطقة، وتعزيز بناء الثقة وتنمية المصالح المشتركة مع كافة دوائر الاهتمام الأفريقية بصفة عامة، ودول حوض النيل بصفة خاصة، خاصة من خلال التعاون في مشروعات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الحفاظ على علاقات دولية متوازنة.