قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن أكثر من 60% من أحواض الأنهار الدولية والمياه الجوفية المشتركة تفتقر إلى أطر تعاونية واضحة، ما يجعلها عرضة للممارسات الأحادية.

وشدد على ضرورة التزام الدول بتطبيق قواعد القانون الدولي بما في ذلك الإخطار المسبق، التشاور، وتبادل البيانات، مع الحفاظ على الحقوق والواجبات العادلة لجميع الدول، وألا تتسبب في إلحاق أي ضرر بالمصالح أو الحقوق المائية لدول المصب.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الري مبدأ «تعزيز مبادئ الدبلوماسية المائية» ضمن رؤية مصر للمحاور الستة للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، وسبل التعامل مع التحديات التي تواجه هذه المحاور، بما يحقق الأهداف المنشودة من المنتدى ، وذلك خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية «للقاء التحضيري الأول للمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه» المنعقد بعاصمة المملكة العربية السعودية – الرياض، اليوم الإثنين.

وأكد سويلم، خطورة تنفيذ مشروعات غير متوافق عليها، تتجاهل تأثيراتها العابرة للحدود، مع أهمية أن تعمل منظمات أحواض الأنهار من خلال قاعدة التوافق في آلية اتخاذ القرارات، وبما يعمل على تحقيق العدالة واستمرارية التعاون بين الدول على المدى الطويل.

وأشار إلى وجود حاجة ماسة لإصلاح منظمات أحواض الأنهار«RBOs» لضمان وضوح الإطار القانوني لعملها، مع الاستفادة من النماذج الرائدة في هذا المجال، مثل منظمة تنمية نهر السنغال في غرب إفريقيا، ولجنة «ZAMCOM» في حوض نهر الزامبيزي.

شارك في الجلسة الافتتاحية، لوي فاشون رئيس المجلس العالمي للمياه، والمهندس عبد الرحمن الفضلي وزير المياه والبيئة والزراعة السعودي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المعنيين بالمياه في دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية.