وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، على نص مشروع إصلاح نظام التقاعد، بأغلبية 195 صوتا مقابل 112، في ختام ماراثون تشريعي بعد مراجعة ومناقشة عدد قياسي من التعديلات.

وجاء قرار مجلس الشيوخ تزامنا مع موجة المظاهرات الحاشدة التي تشهدها البلاد احتجاجا على هذا المشروع الذي ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030، وكان آخرها اليوم حيث شارك 368 ألف شخص في المسيرات التي انطلقت في جميع أنحاء فرنسا، من بينهم 48 ألف متظاهر في باريس، بينما أحصى الاتحاد العام للعمل (إحدى النقابات العمالية الكبرى الفرنسية) أكثر من مليون متظاهر في أنحاء البلاد بينهم 300 ألف شخص في العاصمة الفرنسية.

كما يعد هذا التصويت انتصارا للحكومة الفرنسية بعد عدم التصويت على المشروع من قبل الجمعية الوطنية. فبعد أسبوعين من النقاشات "الحادة ووسط أجواء شديدة التوتر"، لم تصوت الجمعية الوطنية على المشروع ولم تتمكن حتى من تناول المادة 7 التي تثير غضب الشارع والتي تنص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاما بحلول 2030. 

من جانبها، رحبت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن "بهذه الخطوة المهمة" التي اتخذت هذا المساء "بتصويت واسع النطاق". 

وقالت إليزابيث - في تصريحات بعد التصويت - "سأستمر في بذل كل الجهود مع الحكومة للمضي قدما نحو نهاية العملية الديمقراطية ويتم التصويت على هذا النص". 

وتابعت: "أنا متأكدة من وجود أغلبية في البرلمان للتصويت على هذا النص الضروري لبلادنا وأن الجميع سيتحملون مسؤولياتهم".

وأشادت، في تغريدة على موقع "تويتر"، "بهذه الخطوة الحاسمة لإحداث إصلاح يضمن مستقبل نظامنا للتقاعد". 

وبعد هذا التصويت، سوف تجتمع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب من الجمعية الوطنية يوم الأربعاء في إطار لجنة مشتركة لصياغة مسودة لحل وسط بين الغرفتين وسيتعين عليهما التصويت بشكل منفصل في اليوم التالي على النص.