استجوب أعضاء البرلمان الأوروبي، المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز، بشأن الشهادة الرقمية الخضراء المقترحة مؤخرًا وناقشوا جوانب حماية البيانات مع "المشرف الأوروبي لحماية البيانات " EDPS.
وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان اليوم، أن المفوض رايندرز شدد، في لجنة الحريات المدنية، على أن هدف الشهادة المقترحة هو تسهيل الحركة الحرة وعدم التمييز ضد مواطني الاتحاد الأوروبي أثناء وباء كورونا. كما شدد على أن هذا المقترح ينص على إنشاء شهادات رقمية أو ورقية مجانية حول التطعيم والاختبار والتعافي من وباء كورونا، وسيقتصر على الأمور المتعلقة بالوباء.
وطمأن رايندرز أعضاء البرلمان الأوروبي بأن المفوضية مستعدة لإكمال أعمال البنية التحتية الفنية اللازمة بحلول نهاية يونيو المقبل، وأن الشهادة لن تؤدي إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وحذر العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من أن تصبح الشهادة شرطًا مسبقًا "بحكم الواقع" للسفر في أوروبا ، مما يقوض الغرض المقصود منه المتمثل في تسهيل حرية التنقل. وحثوا المفوضية على توخي اليقظة وفرض حرية الحركة في مواجهة التحركات المحتملة من قبل الدول الأعضاء.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا إلى عدم وجود توافق في الآراء حول مسألة الحصانة المكتسبة، وأشاروا إلى أن المفوضية ستحتاج إلى مراعاة التطورات العلمية المستقبلية والمعايير الدولية عند تصميم الشهادة، كما ناقشوا أيضًا حالة أولئك الذين تم تطعيمهم بلقاحات غير معترف بها حاليًا من قبل وكالة الأدوية الأوروبية EMA.
وطلب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي توضيحات حول العلاقة بين شهادة الاتحاد الأوروبي والمبادرات الوطنية المماثلة والخاصة بكل دولة من الدول الأعضاء والتي تهتم بالأساس بالشهادات الصحية الخاصة بها.
وأشار أعضاء آخرون في البرلمان الأوروبي أيضًا إلى أن المواطنين بحاجة ماسة إلى الوصول إلى اختبارات تشخيص وباء كورونا PCR بأسعار معقولة لتجنب التمييز المحتمل ضد أولئك الذين لم يتم تطعيمهم.
وقدم مشرف حماية البيانات الأوروبي فويجيك فيفيوروسكي "Wojciech Wiewiórowski" إلى المفوضية الرأي المشترك المقدم من قبل المشرف الأوروبي لحماية البيانات والمجلس الأوروبي لحماية البيانات بشأن اقتراح المفوضية. 
وشدد أعضاء البرلمان الأوروبي على الحاجة إلى وجود معايير عالية لحماية البيانات تتماشى مع قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والخصوصية، بالإضافة إلى تعريفات واضحة لمن هو المسؤول عن جمع البيانات ومعالجتها.
ومن المنتظر أن تتبنى الجلسة العامة تفويض البرلمان الأوروبي للمفاوضات مع المجلس ، والتي قد تتضمن تعديلات، خلال جلستها المقبلة (26-29 أبريل).
يشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت في 17 مارس الماضي اقتراحًا بشأن لائحة خاصة بالشهادة الرقمية الخضراء لتسهيل حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي، ومقترحًا مصاحبًا بشأن مواطني الدول الأخرى المقيمين بشكل قانوني أو المقيمين في الاتحاد الأوروبي. ووافقت الجلسة العامة للبرلمان في 25 مارس على التعامل مع المقترحات التشريعية بشأن الشهادة الرقمية الخضراء.