قد يجد المستهلكون أنفسهم مضطرين لدفع ضعف السعر الحالي لهاتف آيفون قريبًا، بعد أن بدأت تحليلات السوق في توقع قفزة كبيرة في أسعار أجهزة آبل، نتيجة فرض رسوم جمركية جديدة من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الواردات القادمة من الصين ودول أخرى، التقديرات الأولية تشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 43% في أسعار منتجات آبل، ما يعني أن هاتف iPhone 17 Pro قد يتخطى سعره 2000 دولار، حسبما أفاد موقع appleinsider الأمريكي المتخصص.

رسوم جمركية جديدة على منتجات التكنولوجيا

في الثاني من أبريل، الذي وصفه ترامب بـ"يوم التحرير"، تم الإعلان عن مجموعة جديدة من الرسوم "المتبادلة" على كل دولة أجنبية تدخل في سلسلة إمداد آبل، وبينما فُرض حد أدنى بنسبة 10% على جميع الواردات، كانت الصين – الشريك الصناعي الأكبر لآبل – في مرمى النيران، برسوم بلغت 54%.

وعلى الفور، تراجعت أسهم آبل بنسبة تجاوزت 9% بعد الإعلان عن هذه السياسات، ما يعكس قلق الأسواق من التداعيات السلبية على قدرة الشركة في الحفاظ على أسعارها التنافسية، ورغم نجاح آبل سابقًا في الحصول على إعفاءات جمركية خلال الولاية الأولى لترامب، إلا أن المعطيات الحالية تشير إلى أن السيناريو قد لا يتكرر هذه المرة.

زيادة شاملة في أسعار أجهزة آبل: iPhone 16e لن يبقى "اقتصاديًا"

توقعت مؤسسة Rosenblatt Securities أن تُقابل آبل هذه الرسوم الجديدة بزيادة تصل إلى 43% في أسعار منتجاتها، لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عنها، محملةً المستهلك النهائي كامل الفاتورة. وتشير التقديرات إلى أن الأسعار الجديدة قد تكون كالتالي:

iPhone: زيادة 43%

Apple Watch: زيادة 43%

iPad: زيادة 42%

AirPods: زيادة 39%

وبناءً على ذلك، قد يتجاوز سعر الإصدار الأساسي من iPhone 16 مبلغ 1140 دولارًا بدلًا من 799 دولارًا حاليًا، بينما يصل سعر iPhone 16 Pro Max بسعة 1 تيرابايت إلى نحو 2300 دولار بدلًا من 1599 دولارًا.

أما هاتف iPhone 16e، الذي قُدم في فبراير 2025 كخيار اقتصادي بسعر 599 دولارًا، فقد يصبح سعره بعد الزيادة أكثر من 850 دولارًا، ما يجعله أغلى من سعر الإصدار القياسي الحالي، رغم كونه يقدم مواصفات أقل.

هل تصمد آبل أمام الرفض الشعبي؟

لا يتفق جميع المحللين على نسبة الزيادة البالغة 43%. حيث يرى نيل شاه، الشريك المؤسس لشركة Counterpoint Research، أن الزيادة الأقرب للمنطق ستكون 30%، وهي النسبة التي يرى أنها الحد الأدنى لتعويض تكلفة الرسوم.

من جانبه، قال المحلل أنجيلو زينو من CFRA Research إن آبل قد تجد صعوبة في فرض زيادات تتجاوز 10% حاليًا، نظرًا للحساسية المتزايدة لدى المستهلكين تجاه الأسعار. لكنه يتوقع أن تقوم الشركة بإجراء تعديلات كبيرة في الأسعار مع إطلاق هاتف iPhone 17 في سبتمبر 2025.

الصين في قلب العاصفة.. وسلاسل التوريد البديلة لم تنضج بعد

تُعد الصين الركيزة الأساسية في إنتاج أجهزة آبل، حيث تحتضن نحو 80% من الطاقة الإنتاجية الكلية للشركة، ويتم تجميع ما يقرب من 90% من هواتف آيفون و80% من أجهزة آيباد داخل أراضيها.

ورغم توسع آبل في التصنيع داخل الهند وتايوان وتايلاند وفيتنام، فإن هذه البدائل ما زالت غير قادرة على تقليل الاعتماد على الصين بشكل جذري. وتُجمّع الهند حاليًا ما بين 10% إلى 15% من أجهزة آيفون، مع توقعات بزيادة النسبة إلى 20% بنهاية عام 2025، خاصة بعد أن خفّضت الهند ضرائب الاستيراد على منتجات آبل.

ورغم أن الرسوم على الواردات من الهند أقل بكثير – نحو 26% فقط مقارنةً بـ 54% للصين – فإن آبل وشركاءها سيبقون عرضة لخسائر كبيرة. وتُقدر Rosenblatt Securities أن تكلفة الرسوم الجديدة قد تصل إلى 40 مليار دولار على آبل.

الإعفاء مستبعد.. والمصير بيد ترامب وحده

تم فرض الرسوم الجديدة بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية في حالات الطوارئ (IEEPA)، وهو ما يعني أنه لا يوجد جدول رسمي بالإعفاءات، ولا توجد آلية رسمية يمكن لآبل من خلالها التقدم بطلب لإعفاء منتجاتها.

الوسيلة الوحيدة الآن للحصول على استثناء هي صدور أمر رئاسي مباشر من ترامب، الذي أكد صراحة أن لا استثناءات لأي شركة أو منتج، باستثناء قائمة ضيقة للغاية من المواد الخام والمكونات التي لا تؤثر فعليًا في عمليات آبل.

ورغم العلاقة المعروفة بين ترامب والرئيس التنفيذي لآبل، تيم كوك – الذي أطلق عليه ترامب سابقًا اسم "تيم آبل" – فإن قدرة الشركة على التفاوض في هذه المرحلة تبدو محدودة، خاصة في ظل التشدد الواضح في السياسة الجديدة.

في انتظار قرار آبل.. هل تدفع الأسعار لمستوى غير مسبوق؟

في ظل غياب أي بوادر لإعفاءات جمركية، يبقى الخيار الأقرب للواقع هو قيام آبل برفع أسعار جميع منتجاتها، بدءًا من هواتف آيفون وصولًا إلى الساعات الذكية وسماعات AirPods. وإن حدث ذلك، فسيكون إطلاق iPhone 17 في سبتمبر المقبل نقطة تحول رئيسية في تسعير منتجات آبل، وقد يرسم مستقبلًا جديدًا لصناعة الهواتف الذكية تحت ضغط السياسات التجارية العالمية.