نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على هاربة من تنفيذ 14 حكمًا قضائيًا صادرة ضدها، على خلفية اتهامها بالاشتراك مع زوجها فى النصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وتزوير وعمل ساقط قيد وفاة لها وانتحالها اسم شقيقتها المتوفاة فى الصغر واستخراج ثلاث بطاقات رقم قومى وتزوير مؤهل دراسى ليسانس حقوق، بقصد التهرب من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها.

وفى ذلك التقرير العقوبة التى تنتظر المتهمة وفقا للقانون:

يقول أحمد السقا المحامى، إن المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات حددت عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيًا عسكريًا أو شرطيًا، وتصل للحبس والغرامة.

وأضاف السقا، أن المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى تنص على أنه: "كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

وأشار إلى أن المادة رقم 156 تنص على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".