إلتقى وفد من ائتلاف أقباط مصر، بالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوى، مساء أمس، وقدموا له مشروعًا لقانون مكافحة الفتن الطائفية الذي أعده الائتلاف مسبقًا ووعد بابا الكنيسة بدراسته وتحديد موعد آخر لمناقشته.

وقال الائتلاف في بيان له، إنه سيزور الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الثلاثاء المقبل ليقدموا له صورة من ذات القانون لدراسته. 

وأفاد الائتلاف أن مشروع قانون مكافحة الفتن الطائفية يتضمن 12 مادة أبرزها التأكيد على حرية الاعتقاد وتنظيم التحول الدينى المكفول لجميع المواطنين باشتراط سن البلوغ لـ 21 عاما للذكر أو الأنثى وأن يتم التحول الدينى، وفقًا لجلسات نصح وإرشاد مكونة من شيخ أزهرى وقس ورجل قضاء.

وذلك إضافة إلى مادة تنظم حرية ممارسة الشعائر الدينية دون اعتراض لما يتوافق مع القانون المصرى كما اهتم المشروع بتجريم ازدراء الأديان السماوية على وجه العموم بين العقائد المختلفة.

كما يشدد مشروع القانون على عدم التمييز في كافة نواحى الحياة العملية للمواطن المصرى باختلاف عقيدته أو عرقه أو جنسه أو لونه وأضيفت مادة بعدم حجب أي وظيفة أو ترقية للمناصب السيادية أو العسكرية مهما اختلفت عقيدة الآخر.

وأكد مشروع القانون الاهتمام بتدريس مادة إجباريًا لجميع مراحل التعليم تخص احترام مبدأ المواطنة الكاملة وعقيدة الآخر وتدعو للتسامح والمحبة بين أبناء الوطن الواحد كما ألزمت مادة أخيرة بحيادية السلطات التنفيذية في وقف كافة أحداث الفتن الطائفية دون اعتبارات دينية أو مذهبية وتجريم التهجير القسرى.

ويتضمن مشروع قانون مكافحة الفتن تشكيل لجنة لمراقبة تنفيذ القانون مكونة من 15 عضوا منهم رجال قضاء وممثلون من الأزهر والكنيسة وممثلون للمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثلون عن التيارات الشعبية بالإضافة لممثل عن رئاسة الجمهورية.

وتابع:" الائتلاف أنه قدم مشروع القانون لرئاسة الجمهورية وسوف يطرح في الفترة القادمة على المؤسسات الدينية وبيت العائلة لتبني المشروع كما يطالب الائتلاف كافة الجهات والأفراد المعنيين بالشأن العام وبالأخص الشأن القبطى المساندة في مطالب تنفيذ هذا القانون بشكل عاجل لما له من تـأثير إيجابى في تفعيل مبدأ المواطنة الكاملة"