تنظر اليوم، الثلاثاء، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد ، الاستشكال المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق لوقف الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 7 سنوات فى قضية الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام وذلك لحين الفصل في طلب النقض على الحكم.

وكان العادلي تقدم الاستشكال لنيابة وسط القاهرة والتي إحالته إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة له.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت أولا انقضاء الدعوى الجنائية لكل من جمال جمال عطالله، وسمير عبد القادر، لوفاتهما.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات بحق حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان، وأحمد عبد النبى، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و 936 ألف جنيه.

وقضت بالسجن المشدد 5 سنوات لمحمد أحمد الدسوقى، بكر عبد المحسن صلاح عبد القادر فؤاد محمد كمال، عادل فتحى، محمد ضياء عبد اللطيف، وقضت بالسجن لمدة 3 سنوات للمتهمين نوال حلمى وعلا كمال.

وألزمت المحكمة أيضا المحكوم عليهم الأول والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليونا، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم، وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه.