أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، بمراجعة قانون يقيد عمل المنظمات غير الحكومية طالما انتقدته الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان.

وقال السيسي في منتدى شباب العالم بمنتجع شرم الشيخ، إنه سيتم تشكيل لجنة "تشمل وزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية والأجهزة المعنية بالدولة تكون مهمتها إعداد تصور شامل بتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني".

وكان الرئيس المصري قد صرح يوم الاثنين أنه يؤمن بعمل المنظمات الأهلية ويريد أن يكون القانون الذي ينظم عملها "متوازنا".

وتقول منظمات حقوقية إن القانون الصادر في مايو 2017 يحظر فعليا عملها ويصعب على المنظمات الخيرية العمل.

ويرى المسؤولون أن القانون ضروري ويقولون إن المنظمات الأجنبية التي تحصل على تمويل خارجي تهدد الأمن القومي.

ويقصّر القانون نشاط المنظمات غير الحكومية على الأنشطة التنموية والاجتماعية ويفرض عقوبات بالسجن لما يصل إلى 5 سنوات على مخالفيه.

وينص القانون الجديد على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لجمع التبرعات التي تتجاوز عشرة آلاف جنيه مصري (560 دولارا)، وإذا لم تمنح السلطات الموافقة خلال 60 يوما فإن الطلب يعتبر مرفوضا تلقائيا، وقد يؤدي عدم إبلاغ السلطات إلى أحكام بالحبس تصل إلى 5 سنوات وغرامات تصل إلى مليون جنيه (56 ألف دولار).