تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، العمل على مواجهة كافة التحديات وتداعيات الأزمة العالمية، ومحاولة التخفيف عن كاهل المواطن المصري، عن طريق العديد من الإجراءات التي تتخذها في سبيل ذلك.

جهود تبذلها الحكومة من خلال عقد عدة اجتماعات لرئيس الوزراء مع وزير المالية ومسئولي البنك المركزي، ومصلحة الجمارك، من أجل تسريع إجراءات الإفراج عن السلع المُوجودة بالجمارك، وبخاصة السلع الأساسية والإستراتيجية، من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج، وزيادة المخزون السلعي قبل حلول شهر رمضان المعظم.
 
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا اليوم طالب خلاله بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ، مشددًا على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق، بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ.

وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك، ومقترحاته لأولويات الإفراج.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع آخر، إجراءات الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ، وقال إن الهدف من الاجتماع الإسراع بتوافر السلع المختلفة في الأسواق، مؤكدا وجود تنسيق ومتابعة مستمرة من الحكومة والقطاع المصرفي لهذا الملف، طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 
 
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إنه خلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى أن الفترة، من 1 ديسمبر وحتى 23 ديسمبر الجاري، شهدت الإفراج عما قيمته نحو 5 مليارات دولار من البضائع الموجودة في الموانئ، وذلك من بضائع قيمتها نحو 14 مليار دولار كانت قد تراكمت بالموانئ منذ بدء أزمة تراكم البضائع.

وتابع "سعد": يبلغ حجم البضائع المتبقية في الموانئ حتى تاريخه، 25 ديسمبر 2022، ما قيمته نحو 9.5 مليار دولار، مؤكدا أن الحكومة بالتعاون مع "القطاع المصرفي" وضعت خطة للإفراج عن البضائع المتبقية خلال الفترة القصيرة المقبلة، مشيرا إلى أن من بينها بضائع صب تقدر بنحو 3.4 مليار دولار. 

وفي ختام الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الأولوية في الإفراج عن البضائع ستكون للسلع الغذائية، ومكونات التصنيع الغذائي، والأدوية، ومستلزمات الإنتاج، قائلا: سيتم الإعلان تباعا عن حجم البضائع التي سيتم الإفراج عنها.