قال السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية الأسبق، إن الإعلان الإثيوبي حول بدء تشغيل السد الإثيوبي وتوليد الكهرباء دون التوصل لصيغة اتفاق قانونية ملزمة بين أديس أبابا من جانب والقاهرة والخرطوم من جانب آخر يعتبر مخالفة صريحة لاتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا وهو ما عبرت عنه الخارجية المصرية في بيانها بشكل واضح.

وأوضح الحفني في تصريحات خاصة لـه أن المخالفة الإثيوبية تتمثل في أن نصوص اتفاق المبادئ الموقع بين القاهرة وأديس أبابا ينص على الزامية التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، دولة المنبع ودولتي المصب بشأن عملية ملأ وتشغيل السد.

وأضاف: "الإعلان الإثيوبي عن الشروع في توليد الكهرباء يعتبر ضربة قاتلة للمفاوضات التي تسعى قيادة الاتحاد الإفريقي إطلاقها بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب ىخر".

وتابع: "التحرك الإثيوبي يمثل مزيدًا من إضاعة الفرص وإهدار الوقت للحيلولة دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن عملية ملء وتشغيل السد واستمرار من الجانب والإيوبي في سياسة فرض الأمر الواقع على دولتي المصب".

وأكد نائب وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، أن إثيوبيا تنتهج سياسة استغلال الانشغال الدوي ببعض الأحداث لفرض الأمر الواقع للهروب من أية ضغوط دولية دولية.

واستطرد قائلا: "سعت إثيوبيا لاستغلال أزمة الانتشار الدولي لجائحة كورونا لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر والسودان خلال عملية الملأ الأول والثاني للسد كما تسعى الآن لاستغلال انشغال المجتمع الدولي بالأزمة الأكرانية الروسية لفرض عملية تتتشغيل السد على كل من القاهرة والخرتوم.

وشدد الحفني على أن تلك السياسات لن تجدي نفعا مع دولتي المصر مصر والسودان، وأن تلك السياسات تضع منطقة القرن الإفريقي على فواهة بركان.

ونوه إلى أن تفادي تلك الأزمة يتأتى عبر إطلاق الاتحاد الإفريقي لمفاوضات جادة في إطار زمني محدد بوجود دور أكبر للمراقبين الدوليين تنتهي باتفاق قانوني ملزم بشأن عملية ملأ وتشغيل السد.

واختتم الحفني تصريحاته بالقول: "موقف الخارجية المصرية واضح وموقفها يستند للنصوص القانونية التي التزم بها كل من إثيوبيا والقاهرة في اتفاق المبادئ".