قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إن مصر تواجه نقصًا في 12 نوع فقط من أصل 250 نوعًا متداولًا في السوق، وهو ما وصفة بـ«أمر وارد في عدة دول بالعالم»، مضيفًا أن الوزارة تمكنت من القضاء على مشكلة النقص في بعض أنواع الأدوية.

وأكد الوزير، في مؤتمر صحفي اختتم به جولته على مستشفيات الإسكندرية، امس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لتدريب الاطباء، ورفع مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه لا ارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر بدون تدريب مستدام.

وأضاف «عماد الدين» أن تطوير العنصر البشري سيساهم بشكل كبير في النهوض بالمنظومة، معلنا عن افتتاح مراكز لتدريب الأطباء في سوهاج والأقصر والسويس قريبًا، في خطوة جديدة بعد افتتاح الرئيس لمركز تدريب الأطباء بالعباسية، واعتماد مراكز التدريب في الإسكندرية.

وكشف الوزير عن اختيار محافظة بورسعيد لبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد بها؛ لضمان النجاح المالي للمشروع، طبقًا للدراسة الاكتوارية للمشروع، مشيراً إلى أن متوسط نسبة غير القادرين في المجتمع المصري بشكل عام يقدر بحوالي ٣٠%، وستتحملهم الدولة بشكل كامل، مضيفاً أن هذه النسبة ترتفع في بعض المحافظات حيث تصل إلى حوالي ٤٧% في محافظة كفر الشيخ.     

وأضاف الوزير أن مستوى الخدمات الطبية المتوفرة في كل محافظة كانت من أهم المعايير في اختيار محافظات تطبيق قانون التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن سوهاج ستكون المحافظة الأولى في ثاني مراحل تطبيق قانون التأمين الصحي؛ لكونها تخلو من أي مستشفى جامعي.

وقال «عماد الدين» إن زيارته لمستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية اثبتت أن المستشفي تقدم خدمة طبية متميزة للمرضى رغم إمكانياتها المحدودة، موضحًا أنه تابع بنفسه حالة مريض مصاب بجرح غائر في القلب، ونجح أطباء المستشفى في إنقاذه، وهو ما وصفه بـ«شئ يفرح»، متعهدًا بتوفير كافة احتياجات المستشفى والمستلزمات الطبية المطلوبة، وتجهيز الدور الثالث للعمليات، واستكمال تجهيز أحد المبانى لتخصيصه لقسم النساء والتوليد والأطفال.

وأشار الوزير إلى ان مستشفى القباري تعاني من مشكلة الصيانة، متعهدًا بتوفير 40 وحدة مونيتور، وأسرة جديدة للرعاية المركزة، بالإضافة إلى تجهيز ثلاث غرف عمليات، وتسع حضانات، وجهاز جديد لقسم الأشعة، مؤكدًا أن جميع حالات العلاج على نفقة الدولة ستحول إلى المستشفى، مشيداً بالمستوى الفني للعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض.