قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد بالبنك المركزي المصري، امس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75%، و19.75% على التوالي.
 
وأوضح المركزي في بيان له مساء امس أن معدلات التضخم استمرت في الارتفاع كما كان متوقعا، بسبب الزيادات في أسعار الوقود ونسبة ضريبة القيمة المضافة، وخاصة على أسعار السلع الغذائية والخدمات والنقل البري وخدمات المقاهي والمطاعم والعيادات الخارجية.
 
وأضاف أنه علاوة على ذلك ارتفعت بعض السلع المحددة إداريا مثل أسعار الدخان والمستشفيات العامة، والتليفون الأرضي، وزيوت السيارات والمنتجات الطبية، مشيرا إلى استمرار معدل النمو لسنوي للناتج المحلي الحقيقي الإجمالي في الارتفاع خلال الربع المنتهي من 2017، كما عززت المؤشات استمرار تعافي النمو الاقتصادي حيث ارتفع معدل النمو ليسجل 4.9% خلال الربع المنتهي، تزامنا مع تراجع معدلات البطالة إلى أقل من 12%.
 
كما تغير هيكل النمو الاقتصادي ليتم بالاستدامة حيث انخفض الاستهلاك، وارتفعت مساهمة صافي الصادرات، والاستثمار، وساهمت قطاعات السياحة، والغاز الطبيعي، والتجارة، والتشييد والبناء، والصناعات التحويلية غير البترولية بشكل أساسي في النمو الاقتصادي، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى 13% بنهاية 2018.