قالت الشرطة الإسرائيلية امس،الأحد، إن تحقيقا تجريه توصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضده.

وقال إسرائيليون في القدس تعليقا على ذلك إنهم يثقون بالعدالة في بلادهم وقال آخرون إنهم يتمنون أن يكون من شأن الإجراءات القانونية إرغامه على ترك المنصب.

وتتهم السلطات نتنياهو بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع والا الإخباري المملوك للشركة.

وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفة.

وفي حال توجيه الاتهامات إليه، سيواجه نتنياهو، الذي يتولى رئاسة الوزراء لفترة رابعة، أحد أكبر التحديات أمام مسيرته السياسية. ورغم هيمنة نتنياهو على المشهد السياسي الإسرائيلي، فإن توصيات الشرطة الجديدة تأتي بعدما أصبح للائتلاف اليميني بزعامته أغلبية في البرلمان بفارق مقعد واحد.

ويتوقف توجيه الاتهامات لنتنياهو على قرار المدعي العام الإسرائيلي الذي ما زال يبحث ما إذا كان سيوجه الاتهام لرئيس الوزراء في قضيتين أخريين.

وقالت الشرطة في بيان مشترك مع سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إنها توصلت أيضا إلى ما يكفي من الأدلة لاتهام المساهم صاحب الحصة المسيطرة في بيزك بالرشوة وكذلك مسؤولين آخرين في الشركة.

وقال بعض المحللين إن بإمكان نتنياهو الدعوة إلى انتخابات عامة قبل الموعد على ضوء الإجراءات القانونية ضده. وأضافوا ان نجاح نتنياهو في الانتخابات المبكرة سيكون بمثابة تفويض شعبي يجعل الادعاء يفكر مليا قبل ان يوجه إليه أي اتهام رسمي.