أستاذة جامعية تتعرض للنصب والخداع بعد شرائها وحدة سكنية من شركة مقاولات خاصة بمنطقة سموحة لتتفاجىء بأن هناك أشخاص أخرين غيرها اشتروا نفس الوحدة السكنية من نفس الشركة حيث خدعتهم الشركة جميعا.

وتقول الدكتورة نهلة إبراهيم له، أن الواقعة بدأت فى عام 2009، عندما اشترت وحدة سكنية من الشركة، ولكن كانت هناك مماطلات من الشركة وتدعى شركة "الإسكندرية للتشييد والبناء"، ولم يتم بناء الوحدات السكنية وبعد بنائها كانت الشركة ترفض تسليم الشقة لها ولكنها أصرت على استلامها بعد أكثر من 8 سنوات حجز، ولكنها فوجئت مع عدد كبير من المشتريين أن هناك بلاغات عديدة فى نيابة سيدى جابر ضده وأنه نصاب، وانه كان يقوم بمماطلات لعدم تسليمها الشقة ، وذلك بتاريخ ديسمبر 2016 لتستلمها بدون تشطيب وبدون باكية الجراج وتقوم بإجراء كافة التشطيبات الداخلية والخارجية والمرافق مثل الصرف من الوحدة السكنية وتوصيلها إلى المحطة الرئيسية فى أول شارع بالمنطقة السكنية لاعتبارها منطقة نائية ومن المفترض ان يقوم بهذه الخدمات هو المقاول وليس الساكن كما انها قامت بتشطيبها بالكامل ودفع مبالغ كبيرة فيها وذلك خلال عام 2016.

وأضافت أنها حررت محاضر ضد المالك وهو "خ ع م" رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات لطلب تعويضات وعقد معاينة من الجهات المختصة وإخلاله بالعقد المبرم بينه وبينها لعدم تنفيذ بنود العقد وتم الحكم لصالحها ولكنها فوجئت بعدد كبير من البلاغات ضده يصل الى 1040 حكم حبس ليتم تنفيذ الحكم عليه والقاء القبض عليه .

واشارت إلى أنها فوجئت بوجود عدد من العقود لشقتها منها شخصية ذات منصب مرموق وتطالبها باخلاء الشقة السكنية وقدمت هذه الشخصية بلاغات ضدها رغم ان العقد الخاص بها موثق ، ولكنها حررت محضر رسمى ودعوى قضائية وقدمت العقود واثبات انها متواجدة بالشقة السكنية ، وتعيش فيها هى ونجلها الوحيد الذى يدرس فى الثانوية العامة ، وقيام محامي المقاول وشقيقها الذين يعملون فى جهات كبرى باستغلال نفوذهم واقامة دعوة غصب وحيازة بأنهم هم من يعيشون فى الشقة السكنية وليس هى ونجلها ومنعها وتقديم ضدها بلاغ غصب وحيازة ومنعها من إشهار صحيفة الدعوى .

واستكملت "تقدمت بلاغ للنائب العام وعدد من الجهات القانونية وكشفت النيابة الإدارية تزويراً فى تقرير المساحة وفى محررات رسمية ، وتم صدور قرار بغل يدى من الشقة السكنية ، واكملت توجهت للتفتيش القضائى وتلقيت اهتمام كبير بالقضية ومازال التحقيق مستمر واثناء هذه الفترة، تفاجأت ببلاغ غل اليد وكسر باب الشقة والاعتداء علي مع العلم انى أعيش بالشقة بصحبة نجلى وباثبات وشهادة الشهود ممن يسكنون فى العمارة منذ انشاء العمارة السكنية واقيم فيها منذ 2016 ولم يسكن فيها احد قبلى بشهادة الجيران ومستندات رسمية.

وأضافت و برغم أن بقية سكان ومالكي العمارة في نفس وضعي بل أسوأ ولم يصدر لهم نفس القرار لأني صاحبة أقدم عقد من 2008 وبيننا قضايا متداولة وأحكام ومعاينات نيابة وتقرير خبير ومن مصالحات مباحث الكهرباء والتي أسددها من شهر فبراير 2017 وانها تمتلك شهادة مشتملات عقارية صادرة من الضرائب العقارية التى أثبتت تشطيبى للشقة وسكنى فيها ولى حكم قضائي بتعويض للضرر بتاريخ 2013 ولم ينفذ حتي الآن.

وقالت انها فوجئت من أيام تنفيذ قرار غل اليد وطردى من الشقة واقتحام الشقة من قبل الخصم وطردى ومنعى من دخولها وطرد ابنى الذى كان بالداخل أثناء الاقتحام ، وتم غلق الشقة بموجب قرار وتشميعها وفوجئت باتصال من أحد الجيران بوجود أشخاص يحاولون اقتحام الشقة وفتح الشمع الأحمر وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 1501/ 2018 إدارى سيدى جابر .

وأكدت أنها تنام فى سيارتها هى ونجلها الوحيد ووليس لديها مكان للإقامه فيه مشيرة إلى أن جميع أوراق عملها ومنها أوراق امتحانات طلاب بالكلية ومستندات هامة ورسائل ماجستير ودكتوراه تشرف عليها كانت موجودة داخل الشقة أثناء اقتحامها بالاضافة الى جميع الآثاث والأجهزة وأموال ومقتنيات عديدة لا تستطيع أن تأخذها حتى الآن.