نفى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، شائعات تحميل الدولة المزارعين تكاليف تأهيل الترع، مؤكدا: أنها "شائعات مغرضة".

وأكد وزير الري، لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل الترع على الإطلاق، وأن الدولة تتحمل من ميزانيتها التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والتى تقدر تكلفة المرحلة الأولى
18 مليار جنيه.

وأوضح الدكتور عبد العاطي، أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا.

وأشار إلى تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الأعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة.

وترددت شائعات خلال الأيام الماضية، عن تحميل الدولة تكاليف تأهيل الترع على المزارعين، وأنه سيتم فرض مبلغ قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان، مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي، وهو ما نفاه وزير الري بشكل قطعي.

وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع، والذى يستهدف تأهيل حوالى 7000 كيلومتر من الترع المتعبة، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه، بحلول منتصف عام 2022.

وللمشروع مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالاضافة للمردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساقى الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيداً لتأهيلها ، وذلك فى إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومى لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقى بهدف تطوير شبكة المجارى المائية بشكل متكامل.

وتناشد وزارة الموارد المائية والرى جميع المواطنين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.