عقد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماعاتٍ موسعةً مع كل من المفوض الأوروبي لسياسة الجوار، ومع مدير عام الإدارة العامة للجوار والتوسع بالمفوضية الأوروبية؛ وذلك للترويج للفرص الاستثمارية المتوافرة في مصر.

واستعرض جمال الدين - خلال القاءات- الجهود التي بذلتها الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة بشكلٍ عام، والمنطقة الاقتصادية بشكلٍ خاص، لتهيئة مناخٍ مواتٍ للاستثمار، وكذلك لمناقشة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الاستثمار المزمع عقده في مصر هذا العام بمشاركة الاتحاد الأوروبي.

يأتى ذلك فى إطار استكمال جولة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ضمن وفد مصري رفيع المستوى.

وقدم رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضٍا تقديميٍّا، عن مقومات المنطقة وميزاتها التنافسية من موقع استراتيجي على المجرى الملاحي لقناة السويس، وتكاملٍ بين الموانئ الستة التابعة للهيئة والمناطق الصناعية الأربعة التي تشتمل على نحو 21 قطاعٍا صناعيٍّا ولوجستيٍّا وخدميٍّا مستهدف توطينه باستراتيجية المنطقة.

وأكد وليد جمال الدين، أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار في مصر، لا سيما في ظل المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة في مجالات الطاقة النظيفة والتحول الأخضر، مشيرًا إلى الإنجازات المحققة لتتحول مصر لمركز لإنتاج وتداول الطاقة؛ حيث تمتلك مصر مصادر إنتاج الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.

كما أوضح أن المنطقة الاقتصادية نجحت في تصدير أول شحنة أمونيا خضراء للخارج تم إنتاجها داخل المنطقة، ما يؤكد مضي المنطقة الاقتصادية في خطتها الطموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتموين السفن به، لافتًا إلى الفرص المتنوعة أمام الشركات الأوروبية والجهات المانحة للاستثمار في صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية له من الألواح الشمسية والمحللات الكهربائية وغيرها، وأن هناك فرصة ذهبية للتعاون في هذا المجال الحيوي خاصةً في ظل التحول الأوروبي لاستخدام الطاقة المتجددة لمجابهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وشارك وليد جمال الدين، بورشة عمل بمقر المفوضية الأوروبية وبمشاركة مديري عدد كبير من مديري الإدارات وكبار المسؤولين المعنيين بالعلاقات مع مصر، وصرح رئيس اقتصادية قناة السويس في هذا السياق بأن المنطقة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الأوروبية، راميًا إلى الخطوات الفاعلة التي قامت بها المنطقة الاقتصادية لإنجاز مشروعاتٍ ضخمة لإعداد بنية تحتية ومرافق بمواصفات عالمية في موانئ الهيئة ومناطقها الصناعية.

ولفت كذلك إلى التيسيرات التي تقدمها مصر للشركات والمستثمرين الأجانب، وتأثيرها الإيجابي على مناخ الاستثمار وتنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدًا حرص المنطقة الاقتصادية على توسيع نطاق التعاون مع الاستثمار الأوروبي في الفترة المقبلة.