افتتح السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمدينة الداخلة أشغال المؤتمر الدولي للاستثمار ورهانات التنمية، تحت شعار: “رؤية دولية وريادة مغربية”، المنظم برعاية من “المجلس الأعلى للسلطة القضائية” و”جهة الداخلة وادي الذهب”، وشراكة مع “مجلس الوحدة الاقتصادية العربية “، و” المحكمة العربية للتحكيم”، و”اتحاد المحامين العرب”، و”كلية الحقوق عين الشق بالدار البيضاء”. كما عرفت حضور رؤساء المؤسسات المنظمة والشريكة، بالإضافة للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، ووالي جهة الداخلة السيد لمين بنعمر.

وخلال افتتاحيته، أكد الدكتور محمد عبد النباوي، على أهمية العلاقة الوثيقة والأصيلة التي تجمع القضاء والاستثمار، باعتبار أن “وظيفة القضاء الأساسية تتجلى في حماية الحقوق والحريات وصون الممتلكات”. مضيفا أن “نجاعة القضاء ونزاهته تؤثر بشكل مباشر في زيادة النمو الاقتصادي وتؤسس لفضاء آمن للاستثمار، يُضْمَنُ به الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحقوقي، ويُنتج آفاقاً كبيرة للتنمية”.

في الإطار ذاته، اعتبر رئيس محكمة النقض بالرباط، هذا التوجه يعكس الرؤية السديدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله، كما أكد عليها في العديد من المناسبات، من بينها -قال المتحدث- ما تضمنته الرسالة السامية إلى المشاركين في المؤتمر الدولي الثاني للعدالة يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش والتي جاء فيها: (إن خلق فضاء آمن للاستثمار بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والإدارية والهيكلية، يفرض علينا جميعا اليوم، بذل المزيد من الجهود في اتجاه ترسيخ دولة القانون، وتعزيز استقلال السلطة القضائية، ودعم التنبؤ القانوني، وتأهيل الفاعلين في المجال القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها، من خلال مقاربة شمولية مندمجة، تتعامل مع قضايا الاستثمار في مختلف جوانبها، المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية، والضريبية والجمركية، والعقارية والتوثيقية والاجتماعية، وتستحضر الأبعاد الدولية والتكنولوجية التي تفرضها عولمة ٨التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات)”

من جهة أخرى، أبرز “المتحدث ذاته” التحولات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والتكنولوجية الدولية التي واكبها القضاء المغربي، ومدى أثرها على “الاستثمار وعلى سوق الشغل، من خلال إقرار سمو الاتفاقيات الدولية وتفعيل مضامينها، وكذا التفاعل الايجابي مع وسائل الإثبات الالكترونية، بإعطائها القوة والحجية الثبوتية في المنازعات، وحماية المتضررين من الأخطاء الناتجة عن المعاملات البنكية الدولية. واعتماد مقاربة حمائية فعالة في القضايا المتعلقة ببراءة الاختراع وحقوق المؤلف.” وقال أنها تجربة “أصبحت علاقتها راسخة بالتوجهات القضائية الدولية الحديثة، بفضل القوانين الوطنية المستحدثة، وكذلك استلهاماً من المقتضى الدستوري الذي يمنح الأولوية في التطبيق للاتفاقيات الدولية على التشريع الداخلي.”

في الأخير، تجد الإشارة إلى أن أشغال هذا المؤتمر الدولي تمتد على يومين، ابتداء من اليوم الثلاثاء 8 وإلى غاية 10 مارس 2022، وذلك بمدينة الداخلة “قاطرة التنمية جنوب-جنوب” بالأقاليم الجنوبية للملكة المغربية.