فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد حالة من الارتفاع الجنونى للدولار مقابل الجنيه ، تقف الموارد الأساسية لجلب العملة الصعبة عاجزة عن حل لغز إرتفاع الدولار ، حيث شهدت مصر إرتفاع ضخم في قيمة الدولار خلال الفترة الماضية حتى وصل سعره لأعلى المعدلات ، تاركًا آثارًا سلبية خطيرة على قطاعات حيويه وإستراتيجيه بمصر على رأسها ارتفاع أسعار السلع الأساسية والدواء  ، والمصريه_للأخبار تتساءل عن أسباب ارتفاع سعر الدولار، وسط توقعات من خبراء الاقتصاد باستمرار الأزمه.

 ويقول الأستاذ حمدي الجمل ، الخبير الاقتصادي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ، أن مصر تستطيع التغلب على أزمة الدولار باتباع عدة خطوات منها  : زيادة الإنتاج وبناء المصانع ، ومنع الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى ، ورفض العملات الأجنبية حتى في السياحة والتعامل بالجنيه المصري  ، وغلق كل شركات الصرافه ، و محاولة كسب السائح الصينى لأن الصين يخرج منها سنويًا 150 مليون سائح ، وإذا استطاعت مصر الحصول على 1_ من سياحة الصين ، أي ما يعادل 15 مليون سائح صيني , سيكون له تأثير إيجابي على السياحة والاقتصاد المصري  ، وعلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلتزام الصمت , لأن كل تصريحاته تضر أكثر ما تنفع  ، وإقالة طارق عامر لتصريحاته المعارضه لمصر فى تلك الأزمه .

كما قال الدكتور مدحت نافع ، الخبير الاقتصادي ، إن أزمة الدولار ستنتهي في مصر حال الالتزام بالأمور التالية : منع التعامل مع القروض الأجنبية والأوروبية والعمل على زيادة الإنتاج المحلى والمصري ، مع منع استيراد أى منتج من الخارج يتوافر فى الداخل ، وزيادة الثقة فى الجنيه المصرى مع محاولة استخدامه فى السلع والخدمات الأجنبية ، ومنع أى شخص حتى لو كان مسئولا عن الإدلاء بتصريحات تضر بالاقتصاد المصرى أو تثير البلبلة .

ومن جانبه قال أحمد غنيم ، الخبير الاقتصادي ، إن أزمة الدولار كبيرة ومتشعبة ولن تنتهى فى الوقت الحالى على الإطلاق ، لكن يمكن محاربتها عن طريق عدة أمور منها  : الاعتماد على الإنتاج المصرى المحلى والتنازل عن الأجنبي  ، إنهاء البطالة وتوفير فرص عمل للشباب  والتعامل بالجنيه المصري  .

وآثرت الحكومة المصرية الصمت الاقتصادي ، ولم تقدم أي تبريرات لجنون سعر الدولار ، كما لم تقدم للمواطن المنكوب أي تطمينات ولو مستقبلية حتى الأن .