منذ شهر أبريل الماضي أعيش بدون عمل وبدون مأوى وأقمت بالحرم النبوي الشريف لعدم قدرتي على إيجاد مسكن

الحال ضاق بي من كثرة الذهاب للسفارة المصرية وتواصلت مع السفير المصري والمستشار العمالي والنتيجة صفر

القانون السعودي لا يسمع لغير السعوديين وأستعنت بأشخاص سعوديين لحل مشكلتي وتعرضت للنصب

استغاث بأمس، المهندس المصري إبراهيم جمال، المتواجد حاليا بالأراضي السعودية بصورة غير قانونية، بالمسؤولين للتدخل لحل الأزمة التي تكاد تتسبب في تدمير حياته، ما يؤثر بالسلب على أسرته بالقاهرة، موضحا أنه لم يستطع أن يرسل نفقاتها منذ قرابة الخمسة أشهر .

وأوضح "جمال"، له، أنه دخل الأراضي السعودية بصورة رسمية في بداية سبتمبر 2015 بعقد عمل رسمي وموثق من الجهات المعنية بالدولتين، للعمل بشركة رشيد العويضة المحدودة، ومنذ بداية عمله لم تصدر الشركة له إقامة بالبلاد بسبب الديون التي تستوجب الدفع لأحد البنوك المقترضة منها الشركة بحسب قوانين تنظم المملكة، وأثناء هذه الفترة تعرض للحبس مرتين بسبب عدم استخراج إقامة له من قبل الشركة وعلى إثر ذلك تقدم بإستقالته من العمل بسبب عدم استخراج إقامة أو تأمين صحي أو بدلات أخرى، وتأخر أيضا راتبه 4 شهور ما أدى لسوء حالته المادية وعدم القدرة على إرسال أموال لأسرته.

وأضاف "جمال"، أنه رأى تجاوزات بحق كثير من معظم العاملين بالشركة على مختلف الدرجات الوظيفية وأيضا بشركات أخرى، ما استدعاه أن ينهي التعاقد بصورة رسمية حتى يستطيع الخروج من المأزق، وقام بتسليم كل ما كان في عهدته الشخصية من مستندات أو أي شيء يخص الشركة في محضر رسمي وأخلى طرفه من أي شيء كان تحت إدارته بالشركة، وطالب الشركة بإصدار تأشيرة خروج نهائية من المملكة، مع العلم أن الشركة تدين له براتب أربع شهور، وباقي مستحقاته المالية، وبالفعل تحركت الشركة لإصدار تأشيرة الخروج النهائي من وزارة العمل السعودية، لكن التأشيرة تصدر إلكترونيا وعن سؤاله عليها لكي يستطيع السفر فوجيء بأنها لم تظهر بأنظمة الجوازات حتى يستطيع السفر، ويسمح القانون السعودي باستخراج التأشيرة مرة واحدة وتكون صلاحيتها ثلاثة أشهر من تاريخ استخراجها وغير قابلة للاستخراج مرة أخرى أو تمديد فترة صلاحيتها أو الغاءها.

وأشار "جمال"، إلى أنه منذ شهر أبريل الماضي بدون عمل بدون مال بدون مأوى، كما روى أنه أقام بالحرم النبوي الشريف عدة أيام لعدم استطاعته إيجاد مكان يسكن به وأنه ضاق به الحال من كثرة الذهاب للسفارة المصرية وتواصل أيضا مع السفير المصري مباشرة وأيضا حلمي أبو زهرة المستشار العمالي لدى السفارة المصرية بالمملكة، وأوصاه المستشار أن يتقدم بشكوى لمكتب العمل ووزارة العمل والمديرية العامة للجوازات، لكن القانون السعودي لا يسمع لغير السعوديين التعامل مع جهات حكومية، فاستعان بأشخاص سعوديين لكي يستطيع أن يصل إلى حل ولكن تعرض لبعض عمليات النصب من بعض الأفراد المعنيين بهذه العملية، وانتابته حاله من اليأس مع ضيق الحال عليه، وهو يسكن الشارع الآن ومعرض للسجن بأي لحظة.

وأضاف "جمال"، أن كل الجهات المعنية بمشكلته لا تستطيع حلها بسبب ضعف القانون الذي ينظم إصدار تأشيرات الخروج النهائية من المملكة، مطالبا المسؤولين بالتدخل لحل مشكلته.