لم تتردد السلطات البحرينية بعد أحداث سجن "جو" يوم أمس، في توجيه أصابع الاتهام إلى إيران.

فقد أظهرت أولى التحقيقات تورط طهران في العملية، كما حدث ذلك في سيناريوهات كثيرة ومتكررة، سواء في البحرين، أو في دول الجوار العربي.

وأصبحت طهران تجاهر بخططها وأهدافها، وأصبح محيطها الإقليمي والدولي مقتنعا بأن سياسة تصدير الثورة تجاوزت لدى الإيرانيين دائرة الطموحات إلى دائرة الأطماع.

وقبل نحو ثلاثة أسابيع من الهجوم على سجن جو، سجلت دول مجلس التعاون الخليجي من العاصمة البحرينية، إدانة متجددة للتدخل الإيراني في شؤونها.

في قمتهم الأخيرة تلك، تمسكت دول المجلس بموقفها المطالب بتغيير في سياسة طهران الساعية لزعزعة أمن واستقرار المنطقة تنفيذا لأجندتها المعلنة بتصدير الثورة.

وأكدت رئيسة الحكومة البريطانية، تيزا ماي، ضيفة القمة الخليجية حينها، على الموقف الدولي الداعم للمطالب الخليجية والرافض للتهديد الإيراني للاستقرار المنشود في المنطقة.

وعود مماثلة تكررت من على منابر متعددة في كل مرة يعلو فيها الصوت الخليجي لإدانة ما جرى ويجري على أراضي دول مجلس دول التعاون وفي جوارها بتخطيط وتنفيذ بأذرع إيرانية.

وترفض طهران الاعتراف باتهامات جيرانها، متناسية اعترافات صريحة لكبار مسؤوليها في مناسبات مختلفة. منها ما كرره المرشد الإيراني بنفسه متوعدا ببذل كل المستطاع لدعم "الشعوب المستضعفة" في المنطقة، في تصريحات تتشابك فيها السياسة بالطائفية.

فأما الاعتراف الذي يبقى عالقا في الأذهان ذلك الذي سجل لقادة الحرس الثوري وأقر بتحكم طهران بأربع عواصم عربية، وهي صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت.

خارطة معلنة، تحدد جزءا من أطماع طهران الحقيقية في محيطها، فيما أذرعها الممتدة في الأرجاء، تحاول رسم المعالم المتبقية.

لكن الحقائق يدركها ويتحصن لها المحيط الخليجي أولا والعربي ثانيا. محددا شروطه للمرحلة المقبلة، شروط لا تراجع عنها، كما قال وزير الخارجية السعودي قبل أسابيع. على إيران أن تبدأ بتغيير سياساتها وإلا فالعلاقات الطيبة معها مستحيلة.