أعرب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب عن أمله في أن يكون للبرلمان دور كبير في تفعيل إستراتيجية حقوق الإنسان والعمل عليها، لأنه يعد شريكا رئيسيا وأساسيا بها ، بالإضافة إلى دوره الرقابي في مراقبة الحكومة في تنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأكد الخولي، خلال كلمته في الحلقة النقاشية التي عقدت اليوم السبت خلال إطلاق إستراتيجية حقوق الإنسان في مصر بعنوان "حقوق الإنسان .. الحاضر والمستقبل" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية النقاش حول حقوق الإنسان ووضع الدولة إستراتيجية والتزام على مدى خمس سنوات قادمة.

وقال "إن الدولة المصرية تستطيع أن تناقش حقوق الإنسان بعدما ثبتنا مؤسسات الدولة واستطعنا أن ننجز في ملف مكافحة الإرهاب، وأن نتحدث عن كيفية تطوير حقوق الإنسان والعمل عليها بشكل أكبر وأوسع".

وأضاف أن موضوع الدمج المجتمعي للمفرج عنهم من الشباب هو من الموضوعات المهمة حيث أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في الإفراج عن الشباب المحبوسين في قضايا التظاهر، وهؤلاء الشباب بعد خروجهم هم في حاجة ماسة إلى الدمج المجتمعي والتي هي مرتبطة بتعديلات تشريعية تستطيع أن تعمل على دمج هؤلاء الشباب.

وشدد على أهمية موضوع توثيق الطلاق لما له مساس مباشر بحقوق المرأة وحقوق الطفل ، لذلك نحن في حاجة ماسة إلى تحرك وحوار مجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من مضامين ونقاط خلافية ما بين كل الأطراف.

وأشار إلى أن بعض الوزارات لم تنته من تشكيل وحدات حقوق الإنسان بداخلها وأخرى تم إنشاؤها ولم يتم تفعيلها، وهي من أساسيات القدرة على تفعيل تلك الإستراتيجية، معربا عن أمله في إنهاء كل الوزارات من تفعيل هذه الوحدات والتي ستكون مسئولة عن الرصد والمتابعة وتنفيذ هذه الإستراتيجية، لافتا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من الأمور الرئيسية التي يجب العمل عليها والتي سيكون له انعكاس كبير على إرساء العدالة وحماية الشهود.