قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن هناك تأكيدات من قيادات مصرفية بعدم صعود الدولار لـ20 جنيها مرة أخرى ، مع توقعات بنزوله حتى 14 جنيها بنهاية العام الجاري.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الاتحاد امس ، أن التعويم كان يعد حلما للصناعة المصرية التي لا تقوم بالتصدير حتى تستطيع المنافسة مع المنتجات المستوردة وليس للمصدرين ، مرجعا ذلك إلى أن المصدرين ليس لديهم مشكلة مع الدولار إلا في حالة أن تأخذ الدولار بسعر غير عادل.

وأضاف السويدي أن البعض قام بالتصدير قبل الدولار وحصل على العوائد بعد التعويم موضحا ان الدولة فى ظروف معينة يجب على الجميع تحملها.

ولفت إلى وجود شركات سوف تتأثر فى رأس المال العامل لها موضحا أن الاتحاد قام بالتواصل مع البنك المركزى من أجل حل تلك المشكلة حيث وافق البنك على أن يوفر للشركات التى حجم اعمالها اقل من مليار جنيه فائدة خاصة لزيادة راس المال العامل الخاص بها ، كما تم الاتفاق مع المركزى على أن الشركات التى لديها مشكلة فى تدبير العملة لن تقوم البنوك بطلب فرق العملة ، كما سيتم تقسيط المديونيات لمدة ٣ سنوات ، موضحا انه تم الاتفاق على عدم اتخاذ اى اجراءات قانونية تجاه المستثمرين ، كما تم الاتفاق على اعطاء فائدة خاصة تتراوح ما بين ٥ الى ١٢٪ بحد اقصى للثروة الداجنه والسمكية.

وأشار السويدي إلى أن بعض الاجراءات التي اتخذت سابقا غير مبررة ، مثل تراجع انتاجية الاراضى الزراعية ، مضيفا أن الحكومة لم تتخذ كافة الاجراءات التى تحمى الصناعة المصرية للدواجن وزيادة الانتاج لأن صناعة الدواجن من الصناعات القليلة التى بها اكتفاء ذاتى.

وعن تطبيق الاسعار الاسترشادية ، نوه إلى أنها يتم تطبيقها فى الجمارك وليس الاسواق ، وان ابرز القطاعات التى التزمت بها هى الصناعة ، مشيرا إلى أن زيادة الاسعار هى نتيجة عدم تواجد الصنف وليس نتيجة تكلفته والدولة تسعى لحلها عبر زيادة المنتجات بأسعار أقل.

وشدد السويدي على ضرورة ايجاد منافذ تجارية على مستوى الجمهورية ، وقيام السلاسل التجارية الكبيرة بالانتشار على مستوى المحافظات ومحاولة استغلال المجمعات الاستهلاكية والتوسع فيها.

وعن مبادرة الاتحاد للحد من تداول الكاش في السوق المحلية، لفت إلى أن البداية لها بإنشاء المجلس الوطني للمدفوعات برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي حيث أن ذلك سوف يساهم في تنظيم عملية تداول الكاش في السوق مما يساعد على عدم توسع السوق غير الرسمية.

وأوضح السويدي أن هناك عشوائية في عملية التجارة في مصر وهو ما تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية من أجل تنظيم السوق وتوفير السلع في كافة المحافظات بحيث يتم خفض الاسعار، موضحا ان الأسعار لن تنخفض طالما استمر المواطن في تخزين الدولار.

وعن اتجاه الحكومة للتدخل في الأسعار، أكد على رفضه التام لهذا الأمر ، خاصة أنه لا ينجح كما أن الحكومة كل ما تريد أن تدخل بآليات لخفض الاسعار يتسبب ذلك في زيادة السوق السوداء والتخزين والتهريب ، موضحا أن الوسيلة الوحيدة لتخفيض الأسعار تتمثل في توفير السلع وتسهيل عملية توفيرها وتشجيع عمليات التصنيع.