أكد الدكتور محسن دريد رئيس المؤسسة الليبية للإستثمار ، أن الأموال والاستثمارات الليبية فى مصر مصانة، ولم يتم الاستيلاء عليها من قبل عناصر وأزلام النظام الليبي كما يشاع من أطراف مغرضة.

وأضاف المسؤول الليبى – فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال مؤتمر صحفى له مساء اليوم بالعاصمة طرابلس – أن البعض من المسؤولين الليبيين السابقين يديرون أموالا سرقوها من الليبين ، لكن الأموال الليبية التابعة لمؤسسة الاستثمار الليبية مصانة فى مصر وآمنة تماما وهى أموال الشعب الليبي وتستثمر بشكل جيد ، ولم تمس ولم يتم الاستيلاء عليها، وأنه تم إحالة كل المخالفين بالمؤسسة إلى النائب
العام الليبى.

وأوضح أن هناك من يتعهد بتعطيل العمل بالمؤسسة من قبل عناصر النظام الليبى السابق ..مطالبا بالاستقلالية فى قرار المؤسسة بعيدا عن التداخلات السياسية، وأنه لا ينبغي تعيين أشخاص لأسباب سياسية ، لأنه قانونا حسب القانون الليبى أن تكون العقود أكثر من أربع سنوات ..مطالبا بوقف السموم التى يبثها أزلام النظام السابق والتشويه للجهود المبذولة لإصلاح المؤسسة..مؤكدا أنه يعمل بمهنية ، ولاينتمى لأى تيارات سياسية .ونفى المسؤول الليبى مايتداول إعلاميا بالصحف المحلية، وأن 60 مليارا من الدولارات ، والتى هى رأس مال المؤسسة الليبية للإستثمار بالخارج لا يعلم مصيرها .. مؤكدا أن هذا تشكيك فى الثورة الليبية ، والمواطن خرج للثورة لأنه شعر بالحرية ، وهناك مشاكل بسبب التدخل السياسى فى عمل المؤسسة ، وكان النظام الليبى السابق يقوم بتعيين المقربين منه ، وهو ما أدى إلى ضياع بعض الأموال الضئيلة منذ تأسيس المؤسسة فى 2007 ، والتى تم نقل عدد من المحافظ المالية إليها ، والتى يتم حاليا عمل حسابتها ومراجعتها بشكل جيد.