تنحت حكومة الإنقاذ الوطني المعلنة من جانب واحد في ليبيا بعد أيام من وصول حكومة الوحدة الوطنية المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج إلى طرابلس، بحسب بيان لوزارة العدل.

وقال البيان "إيمانا منا بتقديم المصلحة العليا للوطن على ما سواها وتأكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي فإننا نعلمكم بتوقفنا عن أعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا ووزراء بحكومة الإنقاذ الوطني".

وجاءت هذه الخطوة التي تعزز حكومة السراج عقب تأكيد مارتن كوبلر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا في طرابلس الثلاثاء أن المنظمة الأممية مستعدة لتقديم "الدعم اللازم" لإنجاز عملية تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني.

وتعد الزيارة هي الأولى للمبعوث الأممي إلى العاصمة الليبية منذ أن منعته السلطات غير المعترف بها دولياً في المدينة من زيارتها في 23 مارس/آذار الماضي.

وكانت حكومة السراج ظلت في قاعدة بحرية في ميناء العاصمة بعد تقارير عن إطلاق نار في المدينة حيث رفض التحالف المعارض الذي يسيطر على العاصمة وجود هذه الحكومة الأسبوع الماضي.

وحظيت حكومة الوفاق الوطني بدعم سياسي واقتصادي مع إعلان بلديات مساندة للسلطة السابقة التي كانت معلنة من جانب واحد برئاسة خليفة الغويل الولاء لها، كما نالت تأييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسة ومن بينها المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

كما تلقت حكومة السراج مزيداً من الدعم الخارجي مع إعلان سفارات دول عدة البحث في إعادة فتح سفاراتها في العاصمة.

وغرقت ليبيا في فوضى منذ أن أطاحت القوات التي دعمها حلف الناتو بالقذافي في عام 2011.

ومنذ عام 2014 تنافست حكومتان على إدارة البلاد، واحدة في طرابلس تدعمها ميليشيات مسلحة قوية والأخرى في ميناء طبرق على بعد نحو 1000 كيلومتر عن العاصمة.

وقد اعترفت الدول الغربية بحكومة الوحدة الجديدة في ليبيا بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد، لكنها تواجه معارضة في مناطق بشرقي وغربي ليبيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول، وقع بعض المشرعين الليبين الذين يمثلون جهات متنافسة اتفاقا برعاية الأمم المتحدة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، بيد أن الاتفاق لم يحظ بعد بدعم الجميع في البلاد، لاسيما بعض الميليشيات المسلحة التي تشكلت في البلاد بعد الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي.