أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه لا تهاون في إنفاذ القانون والتعامل بسرعة وحسم مع ملف التصالح عن بعض مخالفات البناء، مع تذليل العقبات أمام المواطنين لإعادة حق الدولة كاملًا، تماشيًا مع ما تشهده البلاد حاليًا من إصلاح فى شتى المجالات.

وشدد محافظ القاهرة، على مسئولي الأحياء باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونا، وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين، بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المهلة التي حددها القانون والتي تنتهي في 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن من يرغب في التصالح طبقا للقانون، عليه سداد جدية تصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، وفقا للمساحة المحددة في الطلب وطبقًا للحد الأقصى المذكور فى الكتاب الدوري الصادر بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وأضاف محافظ القاهرة، أن المخالف سيقوم بسداد جدية التصالح واستيفاء المستندات المطلوبة طبقا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما في المواعيد المحددة به.

وسيتم عرض طلبات التصالح على اللجنة الفنية لاتخاذ اللازم، كما سيتم إخطار مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة الفنية للبت سواء بدفع مقابل التصالح في حالة قبول طلبه أو إعلانه برفض الطلب، حتى يتسنى له التظلم أمام اللجنة المشكلة طبقاً للقانون في المواعيد المحددة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تمت زيادة عدد اللجان المشكلة للتصالح إلى 12 لجنة موزعة على مناطق القاهرة الأربعة، بالتنسيق مع النقابة الفرعية لمهندسي القاهرة، تعمل على مدار الأسبوع لسرعة فحص الطلبات، منهم 3 لجان بالمنطقة الشرقية، 5 لجان بالمنطقة الجنوبية، لجنتين بكل من المنطقتين الغربية والشمالية، للبت فى طلبات التصالح.

كما تم تشكيل 4 لجان بواقع لجنة في كل منطقة من مناطق القاهرة الأربع، لفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن.