عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع مسئولي البنك الدولي في مصر؛ لاستعراض العناصر المقترح إضافتها لإستراتيجية تنمية الصناعة الجاري إعدادها من جانب وزارة التجارة والصناعة. 

وحضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، ومارك أهرن، مسئول الملف الاقتصادي بالبنك الدولي بمكتب مصر، ومحمد الشيتي، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وأولين أولافسين، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، وعمرو هزاع، مستشار وزير التجارة والصناعة للمشروعات التنموية، والشيماء علي، مدير عام الاستراتيجيات والمشروعات التنموية بالوزارة. 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن التعاون مع البنك الدولي لإعداد هذه الاستراتيجية، يأتي في إطار الحرص على الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في إعداد إستراتيجيات مماثلة لدول أخرى استطاعت أن تحقق طفرة في ملف الصناعة. 

وأضاف: نستهدف إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع مختلف التحديات والظروف العالمية شديدة الصعوبة التي شهدتها دول العالم أجمع، ومصر من بينها، سعياً لتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أن إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بقطاع الصناعة كان أحد توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في شهر أكتوبر 2022، مؤكدًا أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم الأولويات للحكومة خلال المرحلة الحالية. 

ولفت الوزير إلى أنه يجري إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية بالتعاون والاستفادة من خبرات عدد من المؤسسات الدولية الأخرى، مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعي "UNIDO"، والوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، وذلك للحصول على الدعم الفني والاستشاري أثناء إعداد الإستراتيجية. 

وأضاف أنه إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية، حرصت الوزارة على التنسيق مع منظمات الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية.

وخلال الاجتماع، قالت السيدة/ مارينا ويس، المدير القطري للبنك الدولي في مصر، إن البنك تلقى طلبا من وزارة التجارة والصناعة لتقديم الدعم في إعداد الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة في نوفمبر الماضي، مؤكدة: "منذ تلقينا الطلب بدأنا في إعداد عناصر مقترحة للاستراتيجية، واليوم نقوم باستعراضها". 

وأضافت: تتكون الاستراتيجية من مرحلتين تختص المرحلة الأولى بتعميق التصنيع المحلي، والثانية تركز على القطاعات الصناعية وتطويرها.

وأكدت أن البنك الدولي يدعم الحكومة المصرية من خلال تقديم الخبرة الفنية في هذه الاستراتيجية، بالتعاون مع " الوكالة الألمانية للتنمية "GIZ"، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" .

وفي غضون ذلك، استعرض محمد الشيتي، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، المحاور الخمسة الأساسية لتحقيق عنصر التنافسية لقطاعات الصناعة المصرية، مضيفًا أن كل قطاع من القطاعات الصناعية يتطلب –للنهوض به-مجموعة من المتطلبات الأساسية.

وتتمثل المحاور الخمسة في تمكين بيئة الأعمال، وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل. 

وأوضح أن المرحلة الثانية من الإستراتيجية ستتضمن عرضًا تفصيليًا للنهوض بكل قطاع على حدة بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المحيطة. 

وعرضت أولين أولافسين، خبير أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي، مجموعة من التوصيات لتنفيذ هذه الإستراتيجية، على غرار تنفيذ مثيلاتها في عدد من الدول حول العالم.