أكدت الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات الاجتماعية أن جماعة الإخوان بصدد توفيق أوضاعها عقب صدور  قانون تنظيم الجميعات الأهلية والعمل المدني، مشيرة  إلى أنه حين يصدر القانون سيتم فتح الباب لأي جميعة أو جماعة سياسية لتقنين أوضاعها طالما أن تمويلها محلي ولكن المشكلة  الكبيرة كلها تكمن  في التمويل الأجنبي.

وحول تقنين أوضاع العديد من الحركات والائتلافات السياسية في مصر "كجبهة الإنقاذ والتيار الشعبي وحركة السادس من إبريل، والعديد من الائتلافات الأخرى قالت الوزيرة  الحكومة تهدف إلى تقنين أوضاع الجميع  والحالة المصرية الحالية التي نمر بها معقدة للغاية، حيث إن هناك الكثير من الدول تمد بتمويل كاسر وهذا التمويل لم يبلغ به البعض وهو أحد الأسباب عدم الارتياح المجتمعي، ونتمنى أن يكون هناك شفافية واضحة من الجميع.

 وناشدت الوزيرة  كل من يحصل على التمويل سواء كان الأجنبي أو والعربي أن  يستثمره في مجالات العمل الخدمي وتكون هذه الأموال بمثابة توفير فرص عمل للشباب.

 وقالت الوزيرة: "الحكومة تعمل خلال الفترة المقبلة على تحرير العمل الأهلي ومشروع القانون الجديد يشترط الحصول على تراخيص قبل الحصول على التمويل الأجنبي  حتى يشدد الرقابة على تلك الأموال لكنه في ذات الوقت لن يغرق الجميعات في قضايا إدارية.