وافق مجلس الشيوخ على مقترح بإضافة نص إلى المادة 17 مستحدثة بقانون الصكوك السيادية، تسمح لهيئة الرقابة المالية بإعداد تقرير سنوي عن أوجه انشطة شركات الصكوك السيادية وعرضه على رئيس الجمهورية .

وشهدت الجلسة العامة اليوم الإثنين جدلا واسعا بسبب المقترح.

وقال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "لا أرى اى مانع من ان يكون لهيئة الرقابة المالية ان تصدر تقرير سنوي عن نشاط الصكوك و تقدمه لرئيس الجمهورية و هذا سيطمئنا جميعًا".

وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية إن المتقرح يعتبر تزيد في القانون، لأن الصكوك صادرة عن أصول مملوكة للدولة، والشركات ملتزمة بضوابط هيئة الرقابة المالية.

وأضاف: "لو هيئة الرقابة المالية ستصدر تقريرًا سنويًا هذا يعنى أنه من أجل أن تحصل على البيانات ستقوم بالتفتيش على الشركات وتحصل على المعلومات وهذا ليس دورها ".

وقال ممثل وزارة المالية: "لا أرى أى داع لأن تقوم هيئة الرقابة المالية بدور كهذا، لأن الوزارة كجهة مصدرة للصكوك تقدم تقارير لرئيس الجمهورية والوزير".

وأشار النائب هانى سرى الدين رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية إلى أنه يجب أن نفرق بين الرقابة على الصكوك كورقة مالية والرقابة على الشركات الخاصة بالتصكيك، فالشركة لا تتداول الأوراق وتعمل كمجرد أرشيف، وهذا الأمر يعنى أن الهيئة ستفتش على وزارة المالية وهو ما سيجعل المنظومة كلها تلتبس.

وتنص المادة 17 المستحدثة على "تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات الإفصاح التي يجب أن تلتزم بها شركة التصكيك السيادى ويجب أن تضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتعلقة بالأمور التالية:

- امساك حسابات مستقلة لكل إصدار من إصدارات الصكوك السيادية سواء داخل مصر أو خارجها.
- متطلبات الإفصاحات والتقارير الدورية المطلوبة من الشركة وتوقيتها.
- الحد الأدنى الواجب توافره في نظم عمل الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- كما تلتزم شركة التصكيك بمعايير المحاسبة والمراجعة التي تلتزم بها الشركات المصدرة للصكوك غير السيادية.