تواصل الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة سير إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة وخفض الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتم عقد اجتماع كل يومين؛ بهدف مراجعة موقف وإجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، وخاصة ما يتعلق منها بالسلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج، وكذا الأدوية، منوها في الوقت نفسه إلى أنه منذ أول ديسمبر الماضي، تم الإفراج عما قيمته أكثر من 6.8 مليار دولار، كما يتم حاليا، من خلال مواصلة التنسيق مع القطاع المصرفيّ، الإفراج تباعا عن شحنات جديدة من مختلف البضائع؛ بغرض توافر السلع في السوق المحلية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هناك تكليفا لجميع الوزارات المعنية، ومختلف الأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق، على أن يتم التعامل بمنتهى الحسم مع أي ممارسات غير منضبطة في هذا الشأن، مع التعامل بمنتهى الشدة مع أي مخالفة تصدر عن التجار الجشعين، فمن حق كل مواطن أن يعرف تسعيرة كل سلعة.

واستمرارا لجهود الحكومة في توافر السلع بالأسواق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اعتبارا من اليوم بدأت المنافذ والشوادر الخاصة بمعارض "أهلا رمضان" في توفير السلع للمواطنين بعدد من المحافظات، بأسعار مناسبة وتخفيضات على مختلف السلع، وسيتوالى افتتاح المعارض في باقي المحافظات تباعا خلال الفترة المقبلة، وفقا لتكليفات السيد الرئيس بتوفيرها على مستوى الجمهورية؛ حتى يتمكن المواطن من الحصول على السلع الأساسية المطلوبة بأسعار مناسبة.

ولمزيد من الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، تحدث رئيس الوزراء عن قرار مجلس الوزراء فيما يخص ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي الحالي، والذي تضمن عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق، وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.

وفي هذا الإطار خاطب مدبولي الوزراء بقوله: مسئولية كل وزير متابعة تطبيق هذا القرار، مع الالتزام بتقديم تقرير دوريّ يتضمن ما تم اتخاذه من خطة الترشيد، التي تمت الموافقة عليها.