قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال الجديد روعي فيه تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب بعد استيفاء الشروط والموافقة حوالي ٣٠ يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون والمدة ككل ٩٠ يوما .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن فلسفة قانون المحال العامة الجديد تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تطبيقًا لذلك فقد نص القانون على إنشاء لجنة عليا للتراخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ، مشيراً إلى القانون الجديد كفل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لوضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك، بهدف ترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم في تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد .