طالب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة بضرورة انتقال الدول الأعضاء في المنظومة العربية المشتركة إلى الاتحاد الجمركي الموحد، مشيرا الى أن التجارة البينية بين الدول العربية بدأت تتقدم منذ عام 2010، ولكن ببطء.

ونقل بيان لحزب المؤتمر صدر اليوم الاثنين عن موسى قوله- في حوار هاتفي مع صحيفة “الاقتصادية” السعودية تنشره فى عددها الصادر غدا- إن انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في الرياض حاليا، ولا سيما في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها بعض دول المنطقة، تعطيها قوة في تعزيز العمل العربي المشترك بمختلف مجالاته، علاوة على أن قادة الدول العربية يستشعرون المرحلة الحرجة التي تحيط بالمنطقة، حسبما افاد.

وأكد الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية إن انعقاد القمم العربية الاقتصادية في مواعيدها المحددة هو أحد الإنجازات المهمة في السنوات الأخيرة، وذلك منذ بداية القمة الاقتصادية الأولى فى قمة الكويت، مرورا بقمة شرم الشيخ،وأخيرا قمة الرياض المنعقدة حاليا في العاصمة السعودية، موضحا أن القمة التنموية تهتم في المقام الأول بشئون التنمية الاقتصادية والبنى التحتية في مختلف الدولالعربية.

وأشار موسى الى ان انعقاد القمة العربية الاقتصادية في موعدها المحدد كل عامين، وهذا يعد أحد الإنجازات في السنوات الأخيرة، كما أنه يؤكد على أهميتها لدى ملوك ورؤساء الدول العربية، كما يؤكد على المنحى الجديد للعمل العربي المشترك الذي أعطى العمل العربي التنموي بعدا جديدا بعد انشغاله بالعمل السياسي لسنوات طويلة، ولا سيما أنها تهتم بشئون التنمية الاقتصادية في الدول العربية الأعضاء.

وأكد أن هذا الأمر سينعكس على رفاهية وعيش المواطن العربي، بل إن هذا التوقيت هو الأفضل لتفعيل وتعزيز العمل العربي المشترك، وذلك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية.

وردا على سؤال بشأن ما تعانى منه منطقة التجارة الحرة العربية من الحواجز الجمركية والضرائب، وهل تسهم “قمة الرياض” في حل العقبات التي تواجهها، قال موسى إن التجارة البينية بين الدول العربية بدأت تتقدم منذ عام 2010 ولكن ببطء، مما يتطلب من الدول العربية الأعضاء ضرورة الانتقال إلى الاتحاد الجمركي العربي الموحد، ولا سيما أن قمة الكويت التي عقدت في 2009 طالبت بالبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة الاتحاد الجمركى العربى تمهيدا للوصول إلى السوق العربية المشتركة.

وأشار الى ان القمة الاقتصادية العربية الأولى التى عقدت في الكويت أنشأت حسابا خاصا لتمويل البرنامج لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 25 مليار دولار، يتم تمويله من المؤسسات والصناديق الإنمائية العربية والإقليمية والدولية.

وحول مدى مساهمة قمة الرياض في خلق فرص عمل، وتقليص البطالة فى البلدان العربية، قال موسى إن قمة الرياض الاقتصادية ستكون داعما لبرامج التدريب والتأهيل في الوطن العربي، ولا سيما أن قمتي الكويت وشرم الشيخ أسستا صندوقا بمليارات الدولارات، وذلك من أجل خلق فرص العمل للمواطن العربي وفتح آفاق أرحب أمامه للانخراط في مختلف أسواق العمل العربية.

وأضاف أن قمة الكويت الاقتصادية التي عقدت في عام 2009، دعت إلى ضرورة اتخاذ حكومات الدول العربية الإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الأيدي العاملة العربية بين الدول الأعضاء، بما يكفل خفض معدلات البطالة. كما دعت أيضا إلى دعم مبادرات القطاع الخاص ومؤسسات وصناديق التمويل العربية لتحقيق برامج التشغيل وخفض معدلات البطالة على المستويين الوطني والعربي.

وأعرب الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عن أمله فى أن تسهم قمة الرياض الاقتصادية في إقامة منشآت اجتماعية تتعلق بالمرأة العربية، ولا سيما أنذلك يمثل هدفا من أهداف إقامة مثل هذه القمم.

وردا على سؤال بشأن توقعاته للقرارات التى يمكن ان تسفر عنها توصيات قمة الرياض، أعرب موسى عن ثقته فى ان هذه القمة سوف تخرج بتوصيات من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك، وهو ما وصفه بأنه يصب في نهاية الأمر في إقامة السوقالعربية المشتركة، ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها المنطقة العربية.

وأضاف:” كلي أمل أن تسهم قمة الرياض الاقتصادية في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما أن قمتي الكويت وشرم الشيخ حظيتا بدعم مالي كبير من خلال إنشاء صندوق يبلغ رأسماله مليارات الدولارات.

أ.ش.أ